از آن ربح را قسمت كرد . ووجه عدم اخراج - چنان كه محقق اردبيلى ( ره ) اشاره به آن كرده
است - چند چيز است : أول ( أصل ) است و ( عدم دليل ) . بيرون رفت صورت تلف بعد از دوران
به اجماع وباقي ماند باقي . ( 1 ) دوم : اين كه مراد از ربحى كه مقصود است در عقد مضاربه به
نص ، ربحى است كه حاصل شود از مالي كه به آن معامله مىشود واستعمال مىشود
و ( مال التجارة ) است . ومال التجارة حقيقت است در بعد از استعمال ودوران .
پس بايد كه راس المال كه وضع مىشود همان مالي باشد كه به آن معامله مىشود . از
جمله اخبار موثقه إسحاق بن عمار ( عن أبي الحسن ( ع ) قال : سئلته عن مال المضاربة . قال :
الربح بينهما والوضيغة على المال . ) ( 2 ) وجه دلالت اين است كه در حديث سوال از حكم
مال المضاربة شده وآن حكم در جواب ربح ووضيعه مذكور شده ، ومراد از ربح نماء مال
است در معامله ووضيعه نقصان مال است در معامله . پس مال مضاربه حقيقت خواهد بود
در مالي كه به آن عمل مىشود بالفعل ونسبت ربح ونقصان به آن داده مىشود . پس مالي
كه تا به حال نه ربح از آن حاصل شده ونه نقصان ( به سبب عدم معامله ) ، دخل مال المضاربة
نيست تا بايد تلافى تلف آن ، از ربح شود .
بلكه اگر اجماع نبود نسبت ربح را به همان معامله ماضيه مىداديم كه ربح در آن شده ،
وقسمت آن را ما بين مالك وعامل ، مختص مىكرديم . هر چند تصرف در همه مال شده
باشد . چون حقيقتا ربح از همان معامله حاصل شده . مثلا صد تومان پول ، زيد به عمرو
مىدهد كه مضاربه كند . وعمرو به آن پول أسب مىخرد وگاو مىخرد . ودر أسب وگاو
نقصان مىكند ودر پارچه انتفاع مىكند . ومفروض اين است كه ثلث پول را جدا به أسب
داده وثلثي را به گاو . ودر اينجا به سبب اجماع است كه تدارك نقصان آن دو ثلث ، به ربح
اين ثلث مىكنيم . واگر ملاحظه ربح هر معامله [ را ] جدا بكنيم تدارك نقصان آنها را نبايد
كرد .
پس بنابر اين ، صحيحه محمد بن مسلم وغير آن ( از اخبار بسيار كه در آنها مذكور
هامش
1 : الأصل عدم الاخراج ، وخرج ما خرج بالدليل ( وهو الاجماع بالنسبة إلى صورة التلف بعد الدوران ) وبقى الباقي .
2 : وسائل : ج 13 ، أبواب المضاربة ، باب 3 ح 5 .