كردهاند در جعاله كه بايد عوض معلوم باشد ، [ و ] در اينجا مجهول است .
وقول ديگر اين است كه هر گاه وجه جعاله بذاته معين باشد ومنجر به دعوى
ونزاع نمىشود ، جايز است . مثل آن كه بگويد هر گاه غلام گريخته مرا بياورى نصف آن از
تو باشد . يا جامه كه من گم كردهام هر گاه پيدا كنى ثلث قيمت آن از تو . واز اين باب
است حديث شريف ( من قتل قتيلا فله سلبه ) ( 1 ) . وظاهر اين است كه ما نحن فيه از اين
قبيل باشد وغرر وسفاهتى در اين لازم نمىآيد . بلى اگر بگويد : هر كه گمشده مرا
بياورد من به أو احسان خواهم كرد ، يا چيزى يا حيواني به أو خواهم داد ، وأمثال اينها .
باطل خواهد بود . وهر چند اين سخن هم خالى از اشكال نيست على الاطلاق . وبر هر
تقدير در صورت فساد عقد رجوع به اجرت المثل عمل مىشود . وعمل عبارت است
از تمام كردن ، وتمام شدن نمىشود مگر به رد گريخته وتسليم به صاحب وأمثال آن .
واما سوال از شركت : پس هر چند در شراكت شرط نيست كه مال درهم ودينار
باشد ، و [ لكن ] مماز جت مالها به هم شرط است . پس بايد نصف متاع را بفروشد . واگر
نصف معين را بفروشد . حيله كند در امتزاج به اين كه در ثاني أحدهما نصف متاع خود را
بفروشد به نصف متاع ديگرى ، وبعد از آن عمل كنند . وليكن در شراكت ربح تابع مال
است ، پس در صورت مزبوره ربح هم نصف مىشود . هر چند در صورت ( شرط تفاوت
حصه با وجود تساوى مال ها ) يا ( تساوى حصه با تفاوت مال ها ) خلاف است ( 2 ) وجمعى
تجويز كردهاند . ودور نيست كه جايز باشد . وبعضي باطل دانستهاند . وبعضي شراكت
را صحيح مىدانند وشرط را باطل مىدانند . ولكن اين خلاف در صورتي است كه هر
دو شريكها عمل كنند . واما در صورتي كه يكى عمل بكند ( مثل صورت سوال ) : پس
آن كه فقها تجويز كردهاند اين است كه حصه عامل را مىتوان زياد كرد . ودر صورت
سوال حصه عامل را كمتر قرار دادهاند . ( 3 )
وبدان كه : تجويز فقها شرط زيادتى را از براي عامل مبتنى بر آن است كه اين معامله
هامش
1 : سنن بيهقى : ج 6 ص 307 و 309
2 و 3 : رجوع كنيد به مسايل كتاب شركت خصوصا به مسأله شماره 126 ، همين مجلد .