كتاب المضاربة ( من المجلد الأول )
158 : سوال : آيا جايز است كه شخصي متاعي به شخصي بدهد كه معامله كند
و [ بخرد و ] بفروشد . وشرط كند كه اخراجات مأكول وملبوس ومركوب در آن سفر [ از ]
ميان باشد ، وآنچه ربح حاصل شود به طريق حق السعي يك ثلث آن را بردارد . وهر گاه
اين جايز باشد آيا مىتواند نصف متاع را به أو بفروشد به ذمه وبا أو شريك باشد وبه
عقد شراكت اين معامله را به نهج مزبور كرده باشند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اين معامله مضاربه نيست . به جهت آن كه شرط است در مضاربه كه آن مال
عين موجود باشد ودرهم ودينار باشد . ومتاع ديگر قابل مضاربه نيست . حتى در پول
سياه هم مضاربه نمىتوان كرد . ( 1 ) وخلاف در مسأله هم نديدهام ، واجماع هم بر آن نقل
نشده . ودر مضاربه اخراجات سفر ( از مأكول وملبوس ومركب ) از آن مال جايز است .
خواه شرط شود وخواه نشود . واگر خواهيم اين را از باب ( جعاله ) بكنيم - چنان كه
صورت سوال دلالت بر آن دارد - دور نيست كه صحيح باشد . هر چند مشهور علما شرط
هامش
1 : مراد از ( پول سياه ) سكههاى مسى مىباشد ( يا از هر چيزى غير از طلا ونقره ) . وبنابر اين مطابق اين فتواى
ميرزا مضاربه در اسكناس هم نمىشود . ليكن متأخرين ( معاصرين ) عموما بل اجماعا مضاربه را در پول سياه
واسكناس ، صحيح مىدانند . واين موضوع نيازمند بحث طولانى است خصوصا از نظر ( اعتبار با پشتوانه )
و ( بدون پشتوانه ) يا مطلقا و . . .