برابر ضرر شركت وقعى ندارد ، وبايد رفع ضرر زايد را كرد .
وبدان كه : در عبارت قواعد در اين مقام خلافي هست . چون گفته است ( ولو طلبا
قسمته طولا أو عرضا جاز ، ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل الطول
ونصف العرض . وكذا في نصف الطول وكل العرض . ويصح القرعة في الثانية دون الأولى ،
بل يختص كل وجه بصاحبه ) . واز اين عبارت معلوم مىشود كه ( قسمت در كل طول
ونصف عرض ، ونصف طول وكل عرض ) صورت ديگر باشد غير از ( قسمت طولى
وعرضى ) كه در أول گفت . وحال آن كه مراد از اين دو عبارت همان ( طولى وعرضى ) است كه در أول كلام [ بود كه ] سخن در جواز تراضى بود در هر يك از قسمت طولى
وعرضى . ودر آخر كلام سخن در جواز امتناع وعدم آن است . پس اگر مىگفت
( ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة في كل منهما ) كافى بود . منتهاى امر نظر به
اين كه منع از اجبار ، در تقسيم عرض اظهر بود ، [ لازم بود ] بگويد ( ولا يجبر أحدهما لو
امتنع عن القسمة في العرض . وكذا في الطول ) . چنان كه به همين كلمه ( وكذا ) در كلام أو
اشعار به اين معنى هست . پس ذكر ( كل العرض وكل الطول ) بي فايده است . وكافى
بود اين كه بگويد ( في تنصيف العرض وتنصيف الطول ) . ( 1 )
واما آن عبارت آخرى كه صحيح گفته است ( [ صحت ] قرعه در ثاني دون أول )
اشاره است به اين كه يكى از ناخوشىها كه در اجبار بر تقسيم لازم مىآيد ، عدم امكان
قسمت بود از راه عدم امكان تحقق لزوم كه آن [ به دليل عدم ] قرعه است . وآن در
صورت ثانيه وارد نيست ، چون ممكن است قرعه ( بخلاف صورت أولى كه ممكن نيست
قرعه . زيرا گاه است كه قرعه أو به طرف شريك مىافتد ومنتفع نمىتواند شد به آن )
پس منع از اجبار در اين صورت أضعف است ، هر چند مختار أو منع در هر دو صورت
است .
هامش
1 : عبارت نسخه : في تنصيف نصف عرض وتنصيف الطول .