طريق أولى صحيح ولازم مىشود . واز اينجا معلوم مىشود كه تحمل ثقل درختهاى
شريك هم [ به ] تراضى وتميز حقوق كه بر اين نحو معهود باشد ضرر ندارد . پس اين
قسمت به همين نحو مىشود كه خطى بكشند در وسط سطح كه أحدهما تجاوز از آن
نكنند در فوق سطح . گو باقي ديوار بر شراكت في الجملة باقي باشد . وهم چنين
تصرفات ديگر از هر يك در سمت خود كه مضر به ديگرى نباشد ، جايز باشد . وهر گاه
ممكن باشد بريدن حصه هر يك از ديگرى كه ضرر به هيچ كدام لازم نيايد ، كه ديگر
اشكال كمتر است . وبه هر حال سخن در اين مقام در جواز تراضى طرفين است بر
امرى .
واما هر گاه يكى از آنها امتناع كنند . آيا اجبار مىتوان كرد يا نه ؟ - ؟ : پس علامه
منع كرده است در قواعد در هر دو صورت . واز تذكره حكايت شده جزم به عدم جواز
اجبار در صورت تقسيم عرضى - يعنى آن كه ما أو را تقسيم عرضى ناميديم - ودر صورت
ديگر گفته است كه اگر آن شخص كه امتناع مىكند متضرر نمىشود به قسمت اجبار
مىكنند ، والا ، فلا . واز شهيد ومحقق ثاني هم موافق أو ظاهر است . واز بعضي توقف
ظاهر مىشود . ودليل منع در صورت أول ، از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود . زيرا كه
أصل وضع [ قسمت ] در شرع مبتنى بر ( رفع ضرر ) است كه به سبب شياع وعدم تسلط
مالك بر تصرف است . پس هر گاه در تقسيم ضررى أعظم از ضرر شياع ، حاصل شود
چگونه جايز باشد . خصوصا با ملاحظه وجوه ديگر كه مذكور شد : از عدم تميز حق
بدون جدا كردن وعدم تمكن از قرعه ( 1 ) هر گاه آن را لازم دانيم .
واما راه منع در صورت ثانيه - با وجود اين كه أكثر آن مفاسد در اينجا نيست - اين
است كه در اينجا هم مىتوان كه تكيه هر يك از آن دو نصف ديوار ( از جانب طول ) ( 2 ) به
آن نصف ديگر است . وهر گاه جدا كنيم ضعيف مىشود . وهر گاه جدا نكنيم ثقل هر
يك به ديگرى مىافتد وهمان تعدى لازم مىآيد . وهم چنين به سبب بريد [ ن ] آنها از
يكديگر قدرى از اجزاء تلف مىشود . ودفع اين كلام به اين مىشود كه اين ضررها در
هامش
1 : عبارت نسخه : . . . وجوه ديگر كه مذكور شد آن عدم تميز حق بدون جدا كردن از تميز وعدم تمكن از
قرعه . . .
2 : در نسخه : آن جانب طول .