وأولى استدلال به حديث ( نفى ضرر ) ( 1 ) است كه در أكثر مسايل قسمت همان
معيار است ( 2 ) . پس به جهت آن كه شياع ومنع از تسلط تصرف در مال به هر نحو باشد ،
موجب ضرر است ، پس آن مجوز قسمت است . وبعد از قسمت وتميز حق ، ثانيا عود به
آن ، محتاج به دليل است . چنان كه در محل خود بيان كردهايم . ( 3 ) واز بعضي ظاهر
مىشود منع از اين قسمت در قسم أول - كه جماعتى آن را قسمت طولى ناميدهاند وما
قسمت عرضى ناميديم - ووجه منع اين است كه تميز حق يا به اين است كه حصهها [ را ]
از يكديگر قطع كنند ( مثل اين كه چيزى را دو نيم مىكنند ) . يا آن كه همان خطى كه در فوق
سطح در ميان أصل سطح بكشند كه هر گاه هر يك خواهد سر درختى بر سر ديوار
گذارد از براي سقف كردن ، از آن خط تجاوز نكند . بنا بر أول ديوار ضعيف مىشود
وتاب تحمل بار ندارد ومنتفع نمىتواند شد . وبنابر ثاني باز لازم مىآيد كه حصه شريك
متحمل ثقل حصه شريك ديگر باشد . پس لازم مىآيد تعدى وظلم بر شريك . خصوصا
هر گاه آن شريك درختى در مقابل آن نگذارد . وبا وجود همه آنها مىگوئيم كه يكى از
احكام قسمت قرعه است كه بعد از
تعديل سهام قرعه مىكنند . ودر اينجا قرعه متصور نيست . زيرا گاه است كه قرعه اسم
اين شريك به طرف شريك [ ديگر ] در مىآيد وبراي هيچ كدام نفعي ندارد ، ومال از
ماليت بيرون مىرود .
ودفع اين كلمات به همين مىشود كه گفتيم كه دفع ضرر است ، وملتزم
نمىشويم كه قرعه از داخل مهيت قسمت باشد ، يا از لوازم آن باشد . بلكه هر گاه تعديل
سهام شود [ و ] تراضى واقع شود وتصرف كنند بدون قرعه ، در قسمت واقعيه لازم
مىدانيم ( چنان كه از شهيد ( ره ) ظاهر مىشود ( 4 ) ) پس در اينجا كه [ قرعه ] ممكن نيست ، به
هامش
1 : وسايل : ج 17 ، أبواب احياء الموات ، باب 12 ح 3 و 4 و 5 .
2 : مشروح اين موضوع در مسأله شماره 139 گذشت .
3 : مراد مصنف ( ره ) در اينجا بيان چگونگى ( لزوم ) در معامله قسمت است ، كه اين لزوم منشائى غير از حديث
( نفى ضرر ) ندارد .
4 : رجوع كنيد به مسأله شماره 140 همين مجلد ، كه نظريههاى ديگران نيز بحث شده است .