غرض تقسيم ديوار است با بقابر وصف ديوار بودن . نه از براي جدا كردن سنگ وخاك
وآجر وغير آن . پس كلام را مختص تقسيم آن نسبت به ملاحظه سطح فوقانى كردهاند .
وتقسيم آن در اين هنگام يا نسبت به عرض است يا نسبت به طول . وكلام فقها در
تقرير قسمت طولى وعرضى ، مختلف است . آنچه از جمعى نقل شده - كه از جمله آنها
علامه است در تذكره وشهيد در دروس - اين است كه مراد از قسمت طولى ، آن قسمت
كردن است در كل طول ونصف عرض . به اين نحو كه خطى در ميان سطح فوقانى
بكشند كه يك سر آن ( مثلا ) از جانب جنوب باشد وسر ديگر به شمال منتهى شود كه
هر يك از دو شريك نصف عرض را دارند كه يك ذراع است . وكل طول ديوار را . مثل
اين شكل ( [ - ] ) . ومراد از قسمت عرضى اين است كه قسمت شود در
نصف طول وكل عرض . مثل اين شكل ( [ | ] ) . واز بعضي به عكس اين
حكايت شده ، كه از جمله ايشان است شيخ در مبسوط وعلامه در تحرير .
واظهر قول ثاني است . زيرا كه مراد از قسمت تميز حقوق است وجدا كردن آنها
از يكديگر . وقسمت از جانب طول [ در ] معنى اين است كه طول را پاره پاره كنيم
وعرض به حال خود باقي باشد ، چنان كه در شكل دوم تصوير كرديم . ( 1 ) وهم چنين در
قسمت عرض ، عرض را پاره مىكنيم وطول به حال خود باشد . چنان كه در شكل أول
است . وبه هر حال ، مشاحه در ( اصطلاح ) خوب نيست ، بايد ملاحظه دليل را كرد كه
كدام قسم صحيح است وكدام فاسد . پس مىگوئيم كه ظاهر أكثر جواز قسمت است
طولا وعرضا . وبعضي استدلال كردهاند به اين كه هر گاه هر دو راضى شوند به خراب
كردن ديوار ، جايز است ، پس قسمت به طريق أولى جايز خواهد بود . ( 2 ) واين سخن تمام
نيست ، بلكه قياس مع الفارق است . زيرا مراد ما ترتب حكم قسمت است از لزوم وعدم
جواز رجوع ، وغير آن . وسخن در جواز مطلق تراضى بر امرى نيست .
هامش
1 : در نسخه : . . . چنان كه در شكل دوم تصوير را نكرديم .
2 : ودر نسخه : به طريق أولى جايز خواهد بود .