على الصحة بسبب قوله والأول مذهبنا . ( 1 )
157 : سوال : آيا قسمت ديوار صحيح است يا نه ؟ - ؟ وهر گاه أحد شريكين امتناع كند
اجبار مىشود بر تقسيم يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اظهر آن است كه : جايز است تقسيم ديوار طولا وعرضا با تراضى طرفين .
ودر صورت عدم رضا اجبار جايز است در تقسيم طول . به اين معنى كه نصف مجموع
ديوار عرضا وطولا وعمقا از يكى باشد ونصف ديگر از ديگرى . تفصيل مقام اين است
كه أولا بايد دانست كه معنى قسمت ديوار به چند نحو ممكن است ؟ وكدام يك از اقسام
موضوع مسأله هست ؟ تا حكم مسأله معلوم شود :
بدان كه هر جسمي قابل ابعاد ثلثه است يعنى طول وعرض وعمق . ومراد از طول
وعرض در اينجا آن دو مسافتى است كه در سطح جسم مشاهده مىشود . خواه مساوى
باشند در مقدار مثل خشت مربع متساوي الأضلاع ، وخواه يكى از آنها درازتر باشد از
ديگرى . ولكن غالب استعمال در طول وعرض اين است كه يكى از آنها در مسافت
درازتر [ از ] ديگرى باشد ، وآن درازا را طول مىگويند وكوتاه تر را عرض . وبدان نيز
كه : هر جسمي را شش جهت است فوق وتحت ويسار ويمين وقدام وخلف . وملاحظه
طول وعرض وعمق به حسب اختلاف جهت مختلف مىشود . مگر در جسم مربعى كه
جميع أطراف آن در مسافت متساوي باشند كه در آنجا اختلافى نيست .
پس هر گاه ديوارى باشد كه ارتفاع آن از زمين تا به جانب آسمان بيست ذراع
باشد ، وامتداد آن از جنوب به شمال [ ده ] ذراع ، وثخن وكندگى آن دو ذراع باشد . هر
گاه سطح
] فوقانى را در نظر آوريم مىگوئيم عرض آن دو ذراع است وعمق آن بيست ذراع .
وهمچنين است سطح تحتانى . واگر سطح غربى را به نظر در آوريم كه همين قسم است
عرض أو در دو ذراع وطول آن بيست ذراع وعمق آن ده ذراع . وهم چنين سطح شمالي ،
وچون تقسيم ديوار نسبت به غغير ملاحظه سطح فوقانى يا بي فايده است يا ممتنع . زيرا كه
هامش
1 : اين سوال وجواب آن ، در مسأله شماره 143 با بيان ديگر بحث شده . رجوع شود .