سهام يا بين احاد واشخاص شركا واقع مىشود يا ما بين [ حصه ] دو نفر ( مثلا ) وحصه
دو نفر ديگر . گو حصه هر يك از آن دو نفر باز بر اشاعه باقي مانده [ باشد ]
ودر ما نحن فيه [ نه ] تميز ما بين سهام كل واحد از اشخاص به جا مانده ، ونه تميز
ما بين اين جماعت وآن جماعت . واين كه مىگويند ( ما راضى هستيم كه آن كه قسم
خورده نصف حصه خود را كه نصف سدس است از اين نصف بگيرد ونصف [ ديگر ]
سدس را از آن نصف ديگر . ) به اشتهاى آنها نيست . گاه است كه آن كه قسم خورده راضى
به آن نباشد . [ واگر راضى شود ] اين محض تراضى است . هر گاه همه راضى باشند به اين
نحو كه أو حصه خود را نصف از اينجا بگيرد ونصف از آنجا ، اين محتاج است به معامله
جديده . زيرا كه اين شخص داخل يك طرف است بالفرض . پس هر گاه قسمت نسبت به
أو باطل شده وأو خواهد كه نصف سدس را از طرف ديگر بگيرد ، بايد آن طرف هم
نصف سدسى از آن طرف در عوض آن بگيرد . تا آن كه مساواة ميان شش نفر حاصل
شود . واين معنى قسمت ، نيست .
وچنان كه اين نصف سدس كه صاحب قسم از آن طرف مىگيرد شايع مىشود در ( 1 )
جزء لايتجز [ ا ] ى ، اين نصف كه شركاى اين طرف مىگيرند هم شايع مىشود در
جز لايتجز [ ا ] ى اين طرف ، وتمايز حقوق به هيچ يك از آن دو معنى سابق متحقق
نمىشود . بلى هر گاه مجددا تراضى واقع شود كه مجموع شش دانگ به اين نحو قسمت
شود كه دو دانگ ونيم ما بين آن دو نفر ونصف حصه صاحب قسم باشد ، وسه دانگ ونيم
ما بين آن سه نفر ديگر ونصف حصه صاحب قسم . وبه قرعه يا تراضى راضى شوند . آن
قسمت جديدى است وصحيح است . وبه هر حال آنچه بعض شركا به آن متمسك
شده ، بي وجه است .
156 : سوال : لو ظهر بعض المقسم [ مستحقا للغير ] فهل تبطل القسمة أم لا ؟ - ؟ .
جواب : ان كان [ حصة ] المستحق معينا وكان كله أو أكثره في نصيب أحدهما ،
بطلت القسمة . ووجه ظاهر . لفوات حق من اتفق المستحق في نصيبه . وان كان في
هامش
1 : در نسخه : هر چند .