شركا ، سهم ساير شركا نيز به اشاعه بر مىگردد ، وفايده كه از قسمت مطلوب است
مفقود مىشود . پس قسمت باطل خواهد بود ، چنان كه بعضي از علما تصريح به اين
نمودهاند در صورتي كه قسمت اتفاق افتد ومستحقي ديگر در آن ملك ظاهر بشود ، أعم
از اين كه متقاسمين چنين تقسيم ، عالم به استحقاق أو يا جاهل باشند .
وبعضي ديگر از شركا مىگويند كه : مقصود از قسمت مزبوره امتياز تام نبود . بلكه
مطلوب امتياز اجمالي بود كه بعضي از شركا لجاجت مىنمايند ونمىگذارند كه امر از
پيش برود [ ومى خواهند كه ] سهم آنها مفروز باشد ، والان نيز سهم آنها مفروز است .
آن يكى كه قسم خورده مضايقه در اشاعه سهم آن نيست ، نصف سدس از سهم ما بگيرد
ونصف سدس از آن سه نفر ديگر ، كه أولا نيز سهم آن بالتمام في ما بين ايشان بالاشاعه
بود . مجملا امتياز اجمالي كه مطلوب طرفين باشد الان باقي است . آيا با وجود فايده
تامه مطلوبه ، قسمت بالمرة باطل است ؟ . يا آن كه بر صحت خود باقي است ؟ يا ساير
منكرين قسم بخورند ؟ . وتصريحى از أحاديث ، يا اجماع محققي بر بطلان قسمت مزبوره
هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدان كه : قسمت ما بين شركا [ را ] مىتوان فرض كرد به عنوان تعديل
سهام [ به عدد ] اشخاص ، ومى توان فرض كرد به تعديل سهام جماعتى از آنها با
جماعتى ديگر . پس هر گاه قسم خوردن آن بعض شركا در نزد حاكم شرع واقعي واقع
شده بعد از مرافعه ، همان چه بعضي حكم كردهاند به بطلان قسمت ، صحيح است . چون به
منزله اين مىشود كه بدون حضور بعض شركا [ قسمت انجام يافته است ] . [ واين كه ]
بعض شركاى ديگر به اين متمسك شدهاند كه ( مقصود ما از قسمت امتياز تام نبوده
بلكه مطلوب امتياز اجمالي بود ) نامربوط است وتشريع است . زيرا كه مفهوم وماهيت
قسمت ، امتياز حقوق است بر وجهي كه اشاعه بين السهام المفروض باقي نماند . ( 1 ) هر
چند در نفس سهام مفروزه ( بين الشركاء فيها ) اشاعه باقي بماند . ( 2 ) پس قسمت وتعديل
هامش
1 : در نسخه : بين السهام المفروز - توضيح : يعنى اگر فرض بر اين است كه قسمت در بين احاد مشتركين باشد ،
ويا در بين دو گروه از شركا ( ويا در بين چند گروه ) در هر صورت بايد كاملا افراز به عمل آيد واشاعه نماند .
2 : ودر نسخه : نمانده .