بنابر قول مشهور مطلقا . يا در قسمت رد بنا بر قولي ( 1 ) يا بدون احتياج به تراضى بعد از
آن بنا بر قولي . واظهر عدم احتياج به تراضى است بعد قرعه ، مطلقا . ودور نيست كه
هر گاه بعد تعديل سهام [ اگر ] تراضى حاصل شود ، همان كافى باشد در تعيين سهام
وقسمت لازم شود . چنان كه مختار شهيدين است در لمعه وشرح آن .
هر گاه اين را دانستى پس بدان كه : بايد مباشر اين امر خود ملاك باشند ، يا
وكيل آنها ، يا ولى آنها . پس در صورتي كه غير مالك وغير قائم مقام أو تقسيم كند ،
لزومى نخواهد داشت . واشكال در اين است كه آيا با اجازه مالك لازم مىشود يا نه ؟ - ؟ .
واين موقوف است بر ( قول به تصحيح فضولي مطلقا حتى در قسمت ) . پس اگر قايل
شويم به صحت آن ، پس اجازه در صورت قرعه واضح است . چون قرعه هم به منزله صيغ
عقود مىشود . اما هر گاه اتمام قسمت به تراضى باشد مطلقا ، يا به تراضى بعد قرعه ،
پس اجازه متعلق به تراضى مىشود وحاصل آن اين است كه ( راضى شدم به رضاى
فلانى كه از جانب من راضى شده بود . ) .
پس در صورت مسأله مىگوئيم كه : أولا دليلي بر صحت فضولي به عنوان عموم كه
شامل ( قسمت ) باشد در نظر نيست ، ودر كلام فقهائى كه الحال كلام ايشان در نظر
است تصريحى به آن نديدهام ومتعرض آن نشدهاند . ورضاى بعد از بلوغ بيش از حصول
قسمت وتحقق آن ، الحال ، نمىكند . ( 2 ) وبنابر [ قول به صحت ] فضولي [ در ] قسمت ، از
أول امر محقق مىشود . خصوصا بنابر آن كه اجازه كاشف باشد . سلمنا كه أدله فضولي
شامل اينجا هست وكاشف از صحت از أول امر ، هست كه آن دانگ ملك در حين
قسمت ، ملك صغير بوده إلى الان . ونماى آن مدت هم مال أو شود . لكن [ اين سخن ] در
وقتي خوب است كه آن بيع كبير در ميان نيايد . وبا وجود آن بيع ، تصحيح قسمت به
هامش
1 : عبارت نسخه : در قسمت قاسم امام يا با تراضى بعد قرعه در غير قاسم اما بنا بر قول مطلقا تا در قسمت رد
بنابر قولي .
2 : يعنى اگر اجازه واعلام رضايت موثر هم باشد تنها در حين اعلام مىتواند قسمت را محقق نمايد ، وتاثيرى
در زمان گذشته ندارد .