مساوى آن از اجزاء اين مشاع قرار داده كه نصيب أو است . وچون ملك مثلي نيست ، پس مساوى قيمت آن جزء را مىدهد به آن شخص كه با أو قسمت كرده است . چون
ملكي قيمي است وملك را متصرف مىشود . ودر اينجا وجوه ديگر هم هست در بيان
شفع . مثل آن كه شركا دو نفر باشند وثالثى در راه يا نهر شركت داشته باشد . پس بعد از
تقسيم دو شريك در ملك ، اين سومى كه شريك در راه يا نهر است مىتواند اخذ شفع
بكند وقيمت را بالمناصفه به آنها بدهد ، وتمام را صاحب شود .
ومثل اين كه شركا سه نفر باشند ويكى از آنها حصه خود را جدا كرده باشد وباقي
مشاع مانده . پس بعد از تقسيم اين دو نفر ، آن شريك كه حصه أو مفروز بود مىتواند
اخذ به شفع بكند در حصه هر دو ، بنابر قول ابن أبي عقيل كه شفع را در مقسوم جارى
مىداند ( 1 ) . وگاهى تصوير مىشود اخذ به شفع در ( قسمت ردى ( ، بنا بر قول به [ ثبوت
حق الشفع در ثمن ] . مثل اين كه زيد وعمرو شريكند در خانه متخالف الابنيه كه تعديل
سهام در آن نمىتوان كرد الا به رد چيزى از خارج ، وهمان زيد با بكر شريك است در
قطعه زمينى . پس هر گاه زيد وعمرو قسمت كنند خانه را ، وچنين اتفاق شود كه زيد
حصه [ خود از ] آن زمينى كه با بكر شريك است در آن ، به عنوان ( سر بود ) به عمرو
بدهد . پس در اين وقت هر گاه قسمت را بيع دانيم بكر مىتواند اخذ به شفع كند در آن
حصه كه زيد به عمرو داده . ( 2 )
149 : سوال : هر گاه املاكى به ارث برسد به جمعى از وراث بعضي صغير وبعضي
كبير . وآن را قسمت كرده باشند . وبه شهادت شش هفت نفرى - كه في الجملة وثوق در
ديانت وشهادت ايشان هست - أصل وقوع قسمت در زمان صغر دو نفر از ورثه ، [ به ]
ثبوت وتحقق پيوسته . لكن كيفيت آن به اين نحو است كه كبار ورثه در ميان خود بدون
هامش
1 : البتة ابن أبي عقيل نه قسمت را بيع مىداند ونه شفعه را در آن مىپذيرد .
2 : عبارت نسخه : بنابر قول به دين به بيع بودن قسمت .
توضيح : حق الشفع در مبيع ثابت است اجماعا . ولى اگر يكى از شركا سهم خودش را ثمن قرار دهد ، ثبوت شفعه در
آن ، مورد اختلاف است .