خود [ أو ] وارد شده . نه اين كه فسخ به لفظ بيع حاصل شده باشد تا بر آن وارد آيد كه
( بيع واقع شده است بر مال غير چون فسخ بعد از تكلم به آن حاصل مىشود وثانيا
صيغه جارى نشده ) . ( 1 )
ولكن در اينجا بحثي ديگر هست وآن اين است كه : در عقد فضولي تزلزل در
جانب فضولي است وبس . ودر جانب مالك لازم است . وآنچه مذكور شد كه ( بي نصيب
نبوده كبير ، وعدم جواز أو در آن قبل از اجازه ، ثابت نيست ) ممنوع است . بلكه أو
ممنوع است از تصرف در حصه خود نيز . پس آن تصرف كاشف نيست از رجوع به شياع .
بلكه قسمت از جانب صغير نسبت به كبير لازم است ، وتزلزل نسبت به صغير است ،
وبعد از اجازه صغير نسبت به هر دو لازم مىشود . پس [ بنابر ] فرض تسليم جواز فضولي
در قسمت ، بيع كبير مضر نيست به صحت ولزوم قسمت بعد از اجازه صغير .
پس در اينجا يك مرتبه سخن ما بين صغير وكبير است ويك مرتبه ما بين صغير
ومشترى ، ويك مرتبه ما بين بايع ومشترى . اما دعوى صغير با كبير ( پس [ بر ] فرض
تصحيح اجازه چنان كه دور نيست ترجيح آن هر چند محل اشكال هست ) : پس به سبب
اجازه أو واعتراف كبير - به اين كه مال تو را فروختم - بايد از غرامت مال صغير بر آيد . هر
گاه نتواند عين را استيعاد كند بايد غرامت قيمت وساير خسارات را بكشد . واما دعوى
بايع ومشترى : پس قول مشترى كه مدعى صحت است مقدم است . ( 2 ) مگر اين كه بايع به
اثبات برساند فساد را به اين كه ثابت كند بعد قسمت فروخته است هر چند فضولا باشد
بالحوق اجازه صغير . زيرا كه چنين بيعى لزوم ندارد وفاسد مىشود هر گاه صغير اجازه
آن نكند چنان كه دانستى .
واما دعوى صغير با مشترى : پس در اينجا قول مشترى مقدم است كه مدعى
صحت است . ( 3 ) مگر اين كه صغير اثبات كند كه قسمت شده بود وأو اجازه كرده بوده
هامش
1 : يعنى صيغه بيع تنها اين تأثير را دارد كه هبه را فسخ مىكند وبيع محقق نمىشود . چون بر مال غير بوده .
وپس از آن صيغه هم صيغه ديگرى براي بيع جارى نشده است . - مراد از اين توضيح ، معناى لفظ ( ثانيا ) بود
كه بايد به جاى آن لفظ ( پس از آن ) را بگذاريد .
2 و 3 : ومعامله صحيح مىشود نسبت به سهم ونصيب خود بايع .