فيها شفعة ) ( 1 ) . وبعض اخبار ديگر هم ذكر كردهاند كه دلالت آنها وضوحى ندارد . ودر
دلالت موثقه هم قدح كردهاند كه شايد مراد صورت عدم اجتماع شرايط شفعه باشد ،
وتصريحى نيست در روايت به اين كه سبب نفى شفعه اين است كه ثمن قيمي است نه
مثلي . واين بعيد است به ملاحظه سياق روايت . بلى مىتوان گفت كه لفظ دار حقيقت در
مجموع دار است وهر گاه مجموع دار فروخته شد ، مجالي از براي اخذ به شفع نمىماند
( مگر به سبب اشتراك در طريق ( 2 ) وأمثال آن ) واراده بعض از [ لفظ ] دار مجاز است .
وأولى در رد حديث همان عدم مقاومت [ آن ] است با أدله مشهور ، وهجر جمهور از
أصحاب عمل به آن را . واما اجماع منقول پس آن ضعيف است . به جهت مخالفت
أصحاب ، خصوصا اين كه شيخ در خلاف در موضع ديگر موافق مشهور است .
وبدان كه : خلاف كردهاند - بنابر قول به ثبوت شفع در صورتي كه ثمن قيمي
باشد - در اين كه آيا قيمت روز بيع معتبر است يا قيمت روز اخذ به شفع يا
أعلى القيم ؟ - ؟ - ؟ . اشهرو اظهر قول أول است . چون اخذ به شفع كاشف از انتقال است در
آن وقت ، واخذ عين آن متعذر است . پس رجوع به قيمت آن مىشود . ودليل قول دوم اين
است كه وجوب رد ثمن در حين
اخذ به شفع ثابت مىشود . پس قيمت آن وقت معتبر است .
وهر گاه اين را دانستى بر مىگرديم به أصل مسأله ومى گوئيم كه : آن شخص ثالث
كه حق أو مشاع باقي است ومباشر قسمت نشده ( گو قسمت به رضاى أو شده باشد )
هر گاه قسمت را بيع دانيم ، صادق است كه شريك أو حق مشترك خود را كه اين شخص
ثالث در آن شريك است به آن شريك ديگر كه حق أو مفروز شده منتقل كرده وثمن آن را
هامش
1 : وسايل : ج 17 ، أبواب الشفعة ، باب 11 ح 1 .
2 : توضيح : اشتراك در طريق وقتي موجب شفعه مىشود كه قبلا خانهاى مشترك باشد سپس تقسيم شود وراه
آنها در حالت اشتراك ( به صورت باقيماندهاى از اشتراك قبلي ) باقي بماند . واگر نه همه خانههاى يك كوچه
بن بست در آن كوچه شريك هستند . وبه عبارت ديگر : مراد از اشتراك در طريق ، شركت ملكي است نه
حقي .