است هم بر فرض علم ( 1 ) .
148 : سوال : فقها گفتهاند كه قسمت بيع نيست . بلكه آن مجرد تميز در أحد
نصيبين يا بيشتر ، است . هر چند مشتمل بوده باشد [ بر نقل وانتقال مال ] . وگفتهاند
كه ثمره در چند چيز ظاهر مىشود از جمله آنها اين است كه ( حق شفع ) از براي
شريك ثابت نمىشود واگر بيع بوده باشد شفع ثابت باشد . معنى شفع در قسمت چه
چيز است ، وتصوير آن چگونه مىشود ؟ .
جواب : ممكن است تصوير آن ، بنابر قول ابن جنيد ومذهب عامه كه حق شفع را
در سه شريك وبيشتر ، جارى مىدانند . هر گاه فرض كنيم كه سه نفر شريك باشند در
ملكي وقسمت در ميان دو نفر از آنها واقع شود ، هر چند [ بايد ] به رضاى سومى باشد
لكن آن سومى مىتواند اخذ به شفع بكند .
وتوضيح اين مطلب موقوف است به بيان دو مقدمه :
أول اين كه : أولا تصوير مسأله را در بيع بكنيم تا آسان بشود فهميدن آن در
قسمت . وبيان آن اين است كه : هر گاه سه نفر شريك باشند در ملكي ويكى از آن سه
شريك حصه خود را بفروشد به يكى ديگر از آن دوتاى ديگر . پس آن يكى كه مشترى
نيست مىتواند اخذ به شفع كند وآن قيمتي كه به بايع داده است به مشترى بدهد وآن
حصه را مالك شود به تمامى ، ومشترى اخذ به شفع نمىتواند كرد . از براي آن كه لازم
مىآيد كه آن مستحق باشد حقي را بر نفس خود . ومحتمل است كه بگوئيم كه أو هم
مستحق اخذ به شفع هست . به جهت اين كه أو هم شريك است . نه به اين معنى كه از
خودش استيفاى حق بكند . بلكه به اين معنى كه مانع شريك است از اخذ حق أو . پس
آن كه نه بايع است ونه مشترى يا به قدر نصيب خود اخذ به شفع مىكند يا عفو مىكند .
هامش
1 : يعنى : علاوة بر ثبوت غلط ، بايد ثابت شود كه مدعى غلط يا جاهل به غلط بوده ويا عالم به غلط ليكن
اعلام رضايت به قسمت ، نكرده است .