اين حديث است . لاغير . ( 1 )
146 : سوال : ملك مشاعى ما بين زيد وعمرو وخالد است ، ودر دست آنها است .
وخالد عمرو را وكيل مىكند كه قسمت كنند آن ملك را . وعمرو به اصالت [ از طرف ]
خود ووكالت خالد با زيد قسمت مىكند . وبعد سكينه زوجه خالد مىگويد كه ملك از
خالد نبوده واز من بوده است . ومن خالد راماذون نكردهام در قسمت وتوكيل غير .
ومفروض اين است كه بعد از قسمت ، زيد تصرفات در حصه خود كرده ( از تعمير وبنا
وغيره ) . آيا بر فرض ثبوت ملكيت سكينه وعدم ثبوت اذن ، واجازه أو بعد قسمت ، آيا
قسمت صحيح است يا باطل ؟ - ؟ وبر فرض بطلان ، غرامت آنچه زيد نقصان كرده در
تعمير وغيره باكى است ؟ .
جواب : در صورت مزبوره قسمت باطل است . وغرامت بر عمرو است هر گاه در
حين قسمت زيد جاهل بوده به مالكيت سكينه وعمرو عالم بوده . چون عمرو أو را مغرور
نموده و [ زيد ] به سبب قسمت اين نقصان را كشيده . وظاهر اين است كه در اين صورت
عمرو در غرامت رجوع به خالد نمىتواند كرد . وهر گاه عمرو جاهل بوده ، غرامت
متوجه به خالد مىشود . وهر گاه زيد خود عالم بوده به مطالب ، در اين صورت غرامتى از
كسى نمىتواند گرفت .
147 : سوال : هر گاه زيد وعمرو مالي مشترك را قسمت كنند . وبعد زيد بگويد
كه من مغبونم . آيا تسلط بر فسخ قسمت هست يا نه ؟ - ؟ .
جواب : دعوى غبن در قسمت بر مىگردد به ( دعوى غلط در قسمت ) . به اين
معنى كه تعديل سهام نشده است . ودر اين صورت به مجرد دعوى سخن أو مسموع نيست
وقول منكر غلط ، مقدم است با يمين . مگر اين كه مدعى به اثبات برساند غلط را . به اين
معنى كه دو نفر عادل صاحب وقوف بگويند كه در حين قسمت تعديل سهام نشده بوده
است . وثابت شود كه مدعى هم در آن وقت عالم به اين معنى نبوده ورضا نشده بوده
هامش
1 : بديهي است با وجود عمومات واطلاقات و ( اصالة الإباحة ) و ( اصالة الجواز ) و ( اصالة الصحة ) و . . . و . . .
علاوة بر اين كه بيانات سابقه تكلف بود همين قسمت أخير هم محض تكلف است . أعلى الله مقامه ورزقنا
شفاعته .