شود كه چه نحو قسمت شده ؟ آيا با اجبار بوده يا با تراضى ؟ - ؟ وآيا با قرعه تعيين شده
يا به اختيار ؟ - ؟ ، تا حكم هر يك معلوم شود .
تا اينجا بناى كلام در اين بود كه شرط در ضمن قسمت از قبيل وعده باشد ، وبه
عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) استدلال نتوان كرد . ودر اين أوقات فكرى تازه به خاطر
قاصر مىرسد . وآن اين است كه عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) را بر حال خود
گذاريم وگوئيم كه آن عموم مؤسس احكام است في نفسه . چنان كه علما به اين عموم
استدلال كردهاند در اثبات أصل عقود ولزوم آنها . چنان كه علامه در كتاب مزارعه
ومساقات تذكره استدلال كرده بر لزوم عقد . بلكه بر صحت آن به همين حديث . پس
عمده اين است كه معنى شرط را كه ( الزام والتزام ) است بيان كنيم وتخصيص ندهيم
آن را به مثل نذر وعهد ، يا حصول آن در ضمن عقد لازمه ، والا لازم مىآيد كه ايجاب
وفاى شروط از باب أوامر وعاظ وآمرين به معروف باشد نسبت به عالمين به واجبات ،
كه اين محض تأكيد وتذكر مىشود . نه تأسيس واعلام نفس احكام . ( 1 )
وتوجيه آن به اين نحو مىشود كه : در هر جا كه شبيه معاوضه باشد پاى الزام والتزام
در ميان مىآيد ، حتى در مثل ( عتق با شرط دادن عبد چيزى به مولى ) زيرا كه أو
اخراج منافع عبد كه مال أو
است از خود مىكند در مقابل اين عوض . بخلاف وعده محض كه در آنجا هيچ نوع الزام
والتزامى متصور نيست كه داخل عموم اين حديث باشد . پس فرق ظاهر شد ميان وعده
وشرط در ضمن عقود جايزه . ومعنى التزام در عقود جايزه همان التزامى است كه در
مقابل أحد عوضين باشد . وآن منافاة با جايز بودن عقد ندارد . چنان كه در كتاب شركت
بيان كرديم . پس بنابر اين شرط در ضمن قسمت هم لازم مىشود نظر به عموم همين
حديث . چون قسمت هم شبيه معاوضه است . وديگر حاجتي به تكلفات سابقه نيست ، كه
از جمله آنها فرق ما بين خيار شرط واشتراط بود . زيرا كه دليل شرط خيار هم عموم
هامش
1 : كه در اصطلاح بايد اين گونه أوامر را ( أوامر ارشادي تاكيدى ) ناميد .