ساير وعدههاى مذكور را ، بايد وعده در ضمن ساير ايقاعات وعقود جايزه هم لازم
باشد ، ووفا به مطلق وعده هم واجب باشد . ومفروض اين است كه قسمت از جمله عقود
هم نيست ، ومحتاج به صيغه هم نيست . و [ اين كه در ] مذهب عامه آن را بيع مىدانند ، هم
باطل است .
ودر كلام فقها تصريحى به ذكر جواز ( 1 ) شرط در ضمن قسمت ، هم الحال در نظر
نيست كه كسى كرده باشد . بلى شهيد در دروس از شيخ در خلاف نقل كرده است
جواز شرط خيار را در قسمت . وبر فرض تسليم جواز آن ، شرط خيار اشتراط ،
است . ودلالت بر مطلق لزوم شرط ندارد . وبر فرض تسليم آن ، اين شرط مخصوص -
يعنى اين كه قطعه مجاور حصه برادر بزرگ از أو باشد - شرط فاسدى است . به جهت آن كه
قسمت به اين نحو بدون تعديل سهام وتميز حقوق [ است و ] صحت ندارد .
واگر بگوئى كه : از كلام علامه در تحرير ظاهر مىشود صحت شرط در قسمت ،
در آنجا كه گفته كه ( هر گاه در حصارى دو خانه باشد كه آب باران بأم يكى از آنها
بر پشت بأم ديگرى جارى
مىشود ، وقسمت كنند آنها را ، وخواهد صاحب آن خانه كه آب از پشت آن نبرد واين كه
منع كنند رفتن آب را ) . گفته است كه ( هر گاه در وقت قسمت شرط كردهاند منع آب
هامش
1 : ودر نسخه : جواز ولزوم . . . توضيح : نسخه بردار گمان كرده كه كلام ميرزا در اين است كه يا شرط ضمن
قسمت از نظر عمل به آن ( لازم العمل ) است يا ( جايز العمل ) . كه در اصطلاح از آن به ( جايز ، لازم ) تعبير
مىكنند در حالي كه منظور ميرزا معناى لغوى ( جواز ) است . زيرا وى أساسا جايز نمىداند كه شرطي در ضمن
قسمت مقرر گردد . أو شرط را تنها به همراه عقود ، صحيح مىداند . وكلام ميرزا در اينجا سخت مضطرب است .
گاهى أصل جواز شرط در ضمن قسمت را ممنوع مىكند وگاهى تنها در اثر آن از نظر لزوم اشكال كرده وآن
را در حد صرفا وعده تنزل مىدهد . گاه شرط در قسمت را مانند ( شرط ضمن عقد - غير لازم ) مىداند وگاهى
أساس چنين شرطي را ممنوع مىداند .
عمومات واطلاقات و ( اصالة الإباحة ) و ( اصالة الجواز ) همه وهمه دليل صحت شرط در قسمت ، هستند . خواه
تصريحى از علما بر آن شده باشد يا نه . واگر ميرزا تنها در ( لزوم وعدم لزوم ) بحث مىكرد برايش راحت تر بود .
گو اين كه در همين محور نيز أدله أو از قوت كافى برخوردار نيست ودر حد تكلف است . همان طور كه خودش در
پايان خواهد فرمود .