دلالتى بر لزوم أو در اينجا ندارد . وآنچه در بعض فوائد خود تحقيق كردهام اين است كه
هر گاه التزامى كه مكلف بكند واجب است وفاى به آن . والتزام مكلف يا به نذر وعهد
ويمين است ، يا آن كه شرط را در ضمن عقد لازمى بكند ( 1 ) به تقريبي كه در رساله ( شرط
ضمن العقد ) بيان كردهام . وهر گاه غير اين صورتها باشد ، داخل مطلق وعده ، مىشود .
ومشهور علما وفاى به وعده را واجب نمىدانند . ووجه ديگر از براي لزوم آن نمىدانم .
ونمىتوان گفت كه ( عموم حديث شامل وعده مجرد ووعدههائى كه در ضمن
عقود جايزه وأكثر ايقاعات باشد ، همه هست لكن اينها خارج است به دليل ) . به جهت
اين كه عدم وجوب وفاى به وعده دليلي به غير أصل ندارد . وأصل چگونه مقاومت مىكند
با حديث صحيح ، هر گاه منظور شمول آن [ بر ] مطلق وعده باشد ( 2 ) بلكه بعض أحاديث
صحيح دلالت دارد بر وجوب وفاى به وعده . وهم چنين وعدههاى خاصي كه در ضمن
غير عقود لازمه يا ساير ايقاعات باشد دليلي نيست كه آن [ ها ] را از وعده بودن بيرون
كند . واين كه در ضمن عتق شرط را لازم دانستهاند آن به دليل خارج است كه اجماع
واخبار است : نه عموم اين حديث . والحاصل : اگر عموم حديث شامل است وعده مجرد
و
هامش
1 : ميرزا ( ره ) وقتي به لزوم شرط قايل مىشود كه در ضمن ( عقد ) آن هم عقد ( لازم ) شرط شود . يعنى هر
شرطي با دو شرط لازم مىشود :
الف : لازم بودن معاملهاى كه اين شرط در ضمن آن مقرر شده . كه البتة ( تقسيم ) يك معامله لازم است .
ب : مبتنى بودن آن معامله بر ( عقد ) . وبعدا خواهيم ديد كه أو هر شرطي را كه همراه عقد نباشد وعده مىداند .
بل أساسا تصريح مىكند كه شرط كردن در ( قسمت ) جايز نيست .
اما مخالفين ميرزا تنها لازم بودن معاملهاى را كه شرط در ضمن آن مقرر مىشود ، كافى مىدانند . وهر شرطي
را كه بر يك معامله لازم وابسته مىشود ، لازم مىدانند . وآن را صرف وعده نمىدانند . زيرا چنين شرطي بدون
مقابل وبدون عوض نيست ونقشى در تعديل سهام دارد ، وبه منزله جزء أحد سهمين است .
2 : مخالفين ميرزا حديث را شامل مطلق وعده نمىدانند . زيرا آنان وعده وشرط را عام وخاص مطلق مىدانند .
هر شرطي وعده است ولى هر وعدهاى شرط نيست . شرط آن وعدهاى است كه در مقابل وعوض آن ، مالي ،
حقي ، عملي و ( به اصطلاح امروزى ) امتيازى باشد . ولغت وعرف نيز همين معنى را تأييد مىكنند . پس هر
شرطي مشمول حديث ( المؤمنون عند شروطهم ) است مگر آنچه به وسيله دليل خارج شود . مانند شرط در ضمن
عقود غير لازمه كه لزوم چنين شرطي به دليل اين كه أصل معامله لازم نيست ، منتفى مىگردد .