بر آيد بايد رجوع كند به آن ديگرى به قدر حصه خود . وهم چنين آن كه از حصه أو زيادتر
مال غير بر آمده از آن ديگرى ، به قدر الحصة بايد از ديگرى پس بگيرد . پس باز اشاعه
عود مىكند . ( 1 )
144 : سوال : مالي را شركا قسمت كنند كه به ميراث به آنها رسيده باشد . بعد از
آن ظاهر شود ديني از براي ميت . آيا قسمت بر هم مىخورد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : چون مذهب شيعه اين است كه ( قسمت ) ، ( بيع ) نيست ، ومجرد تميز
كردن حق است . پس أصل قسمت ، صحيح است . گو ملك واقعي حاصل نشود در ميراث
الا بعد از اداى دين . ( 2 ) واظهر در نزد حقير اين است كه در عدم حصول ملك قبل از
اداى دين ، فرقى نيست ما بين دين مستوعب تركه ، وغير مستوعب . وبا وجود اين ، باز
تقسيم را صحيح مىدانيم قبل از صحيح ملك . ودر اين صورت هر گاه وراث همگى به
قدر الحصة دين ميت را ادا كردند ، قسمت بر حال خود باقي مىماند . وهر گاه هيچ كدام
قيام به اداى دين نكنند حصه همه فروخته مىشود - يعنى به قدر دين از أصل مال
فروخته مىشود - واگر چيزى بر جا بماند ثانيا قسمت بايد كرد .
وهر گاه بعضي از آنها به قدر الحصة اداى دين ميت بكنند وبعضي نكنند ، قسمت
در حق آن كه ادا كرده صحيح است . وحصه أو از براي أو باقي است . وحصه أو [ را ] كه
امتناع مىكند مىفروشند وبه دين مىدهند .
145 : سوال : هر گاه چهار قطعه باغ مشترك باشد ميان دو برادر ، ودو قطعه آن
را قسمت كرده باشند وشرط كرده باشند كه ( هر وقت كه آن دو قطعه ديگر را خواسته
باشيم قسمت كنيم ، آن قطعه [ اى ] كه به سمت باغ برادر بزرگ است از أو باشد وآن
قطعه ديگر از برادر كوچك ) . آيا اين قسمت صحيح است ؟ واين شرط لازم است يا نه ؟ - ؟
جواب : بدان كه دليلي بر لزوم ( شرط در ضمن قسمت ) نديدهام . وعموم
( المؤمنون عند شروطهم )
هامش
1 : اين سوال وجواب آن ، در مسأله شماره 156 با بيان ديگرى شرح داده شده . رجوع كنيد .
2 : در اين صورت خيلى بهتر بود اگر دليل فتوايش را توضيح مىداد . واين مسأله بيانگر مرجوحيت اين قول است .