جواب : هر چند قايل بشويم به اين كه تراضى بينهما بعد تعديل سهام كافى است در
صحت ولزوم قسمت ، وبگوئيم كه احتياج به قرعه نيست - چنان كه اظهر اين است - لكن
قسمت عبارت از تميز حقوق وحصص است ، ودر اينجا حصهها از يكديگر ممتاز نشدهاند .
بجميع اجزائها . خصوصا در وقتي كه زمين متساوي الأضلاع نباشد . پس اين قسمت ،
صحيح نخواهد بود .
143 : سوال : هر گاه مال مشترك تقسيم شود ، وبعد از آن ظاهر شود كه بعضي از
آن مال غير است . چه بايد كرد ؟ .
جواب : هر گاه ظاهر شود كه قدر مشاعى از آن مال حق غير است ( مثل ثلث
مجموع ، يا ربع مجموع ) بعضي گفتهاند كه قسمت بر هم نمىخورد وآن شخص به قدر
ثلث يا ربع در حصه هر يك شريك مىشود . به جهت آن كه تعديل سهام بر حال خود
باقي است . وبعضي گفتهاند باطل مىشود قسمت . به جهت آن كه تعديل سهام بر حال
خود باقي نيست . ( 1 ) [ زيرا ] مقصود از قسمت تميز حقوق است والحال باز هر يك حق أو
ممزوج است به حق ديگرى كه آن غير باشد كه الحال استحقاق أو ثابت شده است .
وديگر اين كه : اين شخص كه در واقع شريك بوده در وقت تقسيم حاضر نبوده ، وتقسيم
بعض شركا منفردا صورتي ندارد . [ پس ] آن قول صورتي ندارد ، واين قول اظهر است .
وهر گاه استحقاق در جزء معينى ظاهر شود : پس اگر در هر حصه جزء معينى مال
غير شود ، پس اگر متمايزند ( 2 ) - مثل اين كه مال ميان دو نفر بود وبالمناصفه قسمت شد .
وبعد از آن ، نصف معين از حصه هر يك مال غير بر آمد - در اينجا قسمت بر هم نمىخورد .
بيش از اين نيست كه از حصه هر يك چيزى كم مىشود ، وزياد [ ى ] وكمي در حصهها
نسبت به يكديگر حاصل نمىشود . واما هر گاه تمام حصه يكى مال غير بر آيد ، يا از حصه
هر يك جزئي مال غير بر آيد لكن در مال يكى آن جزء بيشتر باشد ودر مال ديگرى
كمتر . در اينجا قسمت باطل مىشود . به جهت آن كه آن شريكي كه تمام حصه أو مال غير
هامش
1 : در نسخه : است .
2 : در نسخه : متمايلند .