متحقق شده ، وثمره آن استحقاق هر يك است ملك خاص را ، وبعد تحقق آن ديگر امرى
كه باعث زوال حق شود ، نيست . مگر اين كه دعوى غبن يا ( غلط ) در ميان آيد كه به
مقتضاى آن عمل بايد كرد . وهم چنين است دليل بعد از بناى بر قرعه . به جهت آن كه
قرعه منشأ تعيين حق است وبعد از تعيين ، راهى از براي زوال حق نيست .
141 : سوال : هر گاه كسى ملكي را وقف بر أولاد كرده ، وبه جهت شياع خراب
شده واز حيز انتفاع افتاده . آيا تقسيم آن ، يا بيع آن جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : تقسيم وقف جايز نيست ، مگر در صورت نادرى ، مثل اين كه ملكي مشترك
باشد ميان دو نفر ويكى از آنها حصه خود را بر شخصي وذريه أو وقف كرده باشد ،
وديگرى حصه خود را بر شخصي ديگر وذرية أو وقف كرده باشد . كه در اين صورت تقسيم
كردن جايز است ميان آن دو شخص ودو ذريه . ( 1 ) ولكن هر يك از ذريتين در ميان خود
تقسيم نمىتوانند كرد . به جهت آن كه حق منحصر نيست در آنها كه قسمت مىكنند ،
وحصه بطون گاه كه متفاوت مىشود . واما بيع وقف در صورت مزبوره : پس اظهر
جواز آن است . واما اگر مالي مشترك باشد ما بين وقف وطلق : پس قسمت آن جايز
است ، به شرطي كه به عنوان رد بعضي از آن را از وقف بيرون نكنند وداخل طلق [ ن ]
كنند .
142 : سوال : هر گاه پنج جريب زمين در ميان دو نفر مشاع باشد ، ويكى مالك
دو جريب باشد وديگرى مالك سه جريب ، يا بالمناصفه باشد . وخواهند قسمت كنند به
اين نحو كه بنا را به اين نحو بگذارند كه مساوى حصه يكى از آنها در سمت جنوب
باشد واز ديگرى در سمت شمال كه بعد از اين مساحت كنند . آيا اين قسمت صحيح
است ولازم يا نه ؟ - ؟ .
هامش
1 : در اينجا حاشيهاى از خود ميرزا ( ره ) هست بدين شرح : واز جمله صوري كه تقسيم وقف جايز است آن است كه
مثلا نصف مشاع ملكي وقف مسجدى باشد ونصف ديگرى وقف مشهدي . بنابر اين ، صور قسمت وقف ، بسيار
است . پس آنچه ما گفتيم كه ( الا در صورت نادرى ) آن در قسمت وقف أولاد وأمثال آن است كه در طبقات
متغاير مى شود .