اجبارى است ، يعنى مىتوان اجبار كرد شريك را بر قسمت . به جهت آن كه مستلزم رد
نيست . ودر باب سماع دعوى : ظاهر اين است كه استفسار كنيم كه آيا قرعه به عمل
آمده است يا نه ؟ - ؟ وهر گاه مدعى اقرار كند به عدم قرعه ، دعوى ملزم نيست ومسموعه
نيست . به جهت آن كه انكار آن قسمت در معنى فسخ است وبدون قرعه قسمت لزوم
ندارد . وديگر محتاج به قسم نيست مگر اين كه ثمره [ اى ] بر آن مترتب شود ( مثل آن كه
تصرفى در آن شده باشد كه مطلق قسمت مجوز آن باشد . ودر صورت عدم ثبوت
قسمت غرامتى بر مدعى عليه لازم آيد ) در اين صورت دعوى مسموعه است ، وقسم
متوجه مىشود بر مدعى .
واما در صورت ادعاى قرعه : پس اظهر آن است كه دعوى ملزمه ومسموعه است .
به جهت آن كه اظهر اين است كه قرعه كافى است در لزوم قسمت مطلقا ( در غير قسمت
رد ) ودعواي ضرر هم در كار نيست . بلكه اظهر آن است كه در قسمت رد هم چنين
است . ودر صورت ثبوت رضاى بعد قرعه نيز در آن هيچ اشكال نيست . وحاصل أقوال
در مسأله اين است كه اگر قاسم از جانب
امام يا حاكم نصب شده است وقرعه هم زده است رضاى شريكين بعد از قرعه در كار
نيست . هر چند قسمت رد باشد . وظاهر اين است كه خلاف در آن نباشد . بلكه ظاهر
آخوند ملا احمد اردبيلى ( ره ) اين است كه اجماعى است . هر چند صاحب كفاية در قسمت
رد اشكال كرده است . واظهر قول مشهور است . واگر قاسم از جانب حاكم نباشد بلكه
شركا خود قسمت كرده باشند ، يا خود قاسم تعيين كرده باشند ، پس بعضي گفتهاند
ضرور است تراضى بعد قرعه ، كه هر گاه تراضى نشود لزوم ندارد . وبعضي گفتهاند در
قسمت رد ، ضرور است . ودر غير آن ضررو نيست . واين مختار شهيدين است .
اينها همه در صورتي است كه تراضى در أول بر حصص به عمل نيامده باشد واتفاق
بر امرى نكرده باشند . واما هر گاه بعد تعديل سهام ، اتفاق كنند كه هر يك حصه معينى را
بردارند : پس تصريح شهيد در لمعه وشارح آن در شرح وعلامه در قواعد اين است كه
لازم مىشود . واين دور نيست . به جهت آن كه قسمت كه وضع شده به جهت تميز حقوق ،
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 281
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٨١