متصور نيست . پس در اينجا بايد طالب قسمت را أجابت كرد وممتنع را
اجبار كرد . واگر ضرر در نفس قسمت باشد ، پس يا اين است كه در قسمت به هر دو
مىرسد ، يا به يكى . پس اگر ضرر به يكى مىرسد دون ديگرى متضرر را نمىتوان اجبار
كرد . وآن ضرر اشاعه در جنب ضرر قسمت ، مضمحل مىشود . به جهت آن كه درد را هر
دو دارند ودر صورت تقسيم منحصر مىشود ضرر در متضرر به قسمت .
واگر در قسمت كردن ، ضرر به هر دو مىرسد لكن أحدهما طالب استقلال
مىشود وضرر قسمت را بر خود قرار مىدهد . پس اگر اين ، سفه وتضييع مال مىشود ،
أجابت أو نبايد كرد . وعدم أجابت آن طالب ، از دو راه است هم از راه اضرار به غير وهم
از راه تضييع مال . واز اينجا ظاهر مىشود كه در صورت سابقه كه أحدهما به قسمت
متضرر مىشود هم اگر متضرر طالب قسمت شود وموجب سفه وتضييع باشد ، أجابت
آن نمىشود . وهر گاه در قسمت كردن ضرر به يكى مىرسد ودر قسمت نكردن به
ديگرى از راه ديگر ( قطع نظر از بقاء بر اشاعه وعدم استقلال ، مثل اين كه اگر بر اشاعه
باقي بماند مشترى ندارد ومى خواهد حصه خود را بفروشد وبرود به جاى ديگر كه
ديگر از اين منتفع نمىتواند شد . وآن ديگرى حصه قليلي دارد كه اگر تقسيم شود از
آن منتفع نمىتواند شد ) . پس در اينجا ضررها متعارض مىشوند ، وگويا چاره آن
منحصر به قرعه باشد كه از براي هر امر مشكلى است . پس قرعه ضرر به نام هر يك بر
آمد أو متضرر مىشود . يا قرعه را بر قسمت واشاعه بزنند . وبدان كه اجبار در اين باب
وظيفة حاكم شرع است . [ و ] محتمل است كه شريك نيز تواند .
140 : سوال : دو نفر با هم شريك مىشوند ، وبذر مشترك مشاع را زرع مىكنند
در دو مزرعه . بعد از آن أحدهما بر ديگرى ادعا مىكند كه ( ما قسمت كرديم واين
مزرعه از من شد وآن مزرعه از تو ) . وآن ديگرى منكر قسمت است . آيا اين قسمت
صحيح است يا نه ؟ - ؟ . وآيا اين دعوى ملزمه ومسموعه است كه بر فرض عدم بينه ، يمين
متوجه مدعى عليه شود - ؟ يا مسموعه نيست به جهت آن كه ملزمه نيست - ؟ .
جواب : قسمت زرع صحيح است . بلكه ظاهر اين است كه اين قسمت ، قسمت