( وهم چنين هر گاه متضرر شود بعضي از آنها به قسمت هر يك على حده ، حق أو را بايد
در يك ناحية قرار داد ) .
والحاصل : معيار در قول ابن براج ملاحظه ضرر است از هر حيثيت ، واين أقوى است . واما فرقى كه علامه در ما بين دكاكين متجاوره وبين خانههاى متجاوره ومزارع
متجاوره گذاشته ، وقايل به اجبار شده در دكاكين ، دون خانه ومزرعه ، پس وجه آن
ظاهر نيست .
واما سخن درغلامها وكنيزها وحيوانها ودرختان وجامهها وأمثال آن : پس
اگر در جنس مختلف باشند ( مثل اين كه مال مشترك غلام باشد وجامه باشد وگندم
باشد ) پس ظاهر علما - چنان كه صاحب كفاية نسبت به ايشان داده به عنوان قطع - اين
است كه اجبار نمىتوان كرد در قسمت أعيان بعضي آنها در بعض . هر چند قيمت آنها
متساوي باشند . واما هر گاه در نوع متحد باشند مثل چند غلام يا چند أسب يا چند
درخت . پس هر گاه توان تسويه وتعديل كرد در عدد وقيمت ( هر دو ) ، پس نقل كرده
است از أكثر كه اجبار مىكنند در تقسيم أعيان اينها . واز شيخ در مبسوط نقل كرده كه
أو از بعض أصحاب نقل كرده است قول به عدم اجبار را . واما هر گاه تسويه در قيمت
ممكن باشد ودر عدد ممكن نباشد ، مثل سه غلام در ميان دو شريك ، كه دوتاى آنها در
قيمت مساوى يكى از آنها باشد ، پس در آن اشكال كرده ، وهم چنين هر گاه در وصف
مختلف باشند ( مثل غلام تركى وغلام هندى ) با تساوى آنها در قيمت . وهم چنين
در مثل بار ابريشم وكتان . وهم چنين هر گاه قيمت آنها مختلف باشد . واز جمعى نقل
كرده است عدم اعتبار اختلاف در نوع را ، با تساوى قيمت .
وگمان حقير اين است كه اين سخنها واختلافات واشكالات همه ناشى از تفاوت
افهام است در معنى ( ضرر ) . واگر نه ، نصى واجماعى ودليلي بر خصوص اين مسايل
نيست . وچون أصل در اين مسأله ودليل در آن همان ( نفى ضرر ) است پس بايد آن را
معيار كرد . پس مىگوئيم كه : يا اين است كه ضرر متصور در مقام ، همان بقاى بر اشاعه
وعدم استقلال هر يك ، است در تصرف در مال خود . ودر نفس قسمت ضررى
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 279
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٧٩