مىشود بسبب قسمت - پس در اينجا رجوع به قرعه است .
قسم سوم : آن است كه اجزاى مقسوم متساوي نباشد . مثل زمين
متفاوت الاجزاء ، وباغ مختلف الاشجارى كه ضرر در قسمت آن حاصل نشود ولكن ممكن
نمىشود تسويه وتعديل سهام الا به ( سر بود ) از غير آن . پس آنچه از شهيد ثاني ( ره )
ظاهر مىشود اين است كه خلافي نيست در عدم اجبار . ووجه آن اين است كه [ اين ]
معامله معوضه [ اى ] است ومحتاج است به تراضى . هر چند أصل قسمت هم چنين است
لكن به دليل ثابت شده در مواضع مجوزه . وصاحب كفاية ( ره ) در بعضي صور كه ترك
تقسيم موجب ضرر باشد ، اشكال كرده . وآن بموقع است اگر اجماع نباشد .
قسم چهارم : آن است كه به همين نحو باشد ولكن ممكن باشد تعديل سهام بدون
احتياج [ به ] سر بود
دادن از خارج . مثل آن كه زمينى باشد كه بعض آن بد ، وبعض آن خوب [ باشد ] . ودو
ثلث آن كه بد است مساوى يك ثلث است كه خوب است در قيمت ، ومشترك باشد ميان
دو نفر . وقسمت كنيم آن را به ثلث وثلثين . واشهر واظهر در اين نيز اجبار ممتنع ، است
بر قسمت .
قسم پنجم : آن است كه مقسوم أشياء متعددة باشد . مثل مزرعه چند ودكان چند يا
غلام وكنيز وحيوانات متعددة وأمثال آن . پس كلام فقها در آن مختلف است . اما
در مزارع ودكانها وخانهها : پس مشهور اين است كه نمىتوان اجبار كرد در ضم بعض
آنها را در بعض به اين كه يك دكان را مثلا تعديل وتسويه كنند با دكان ديگر يا در دكان
ديگر ، وهكذا . . . وهر يك را به قدر نصيب بدهند . به جهت اين كه حال مزارع ودكاكين
مختلف است در مرغوبيت وعدم مرغوبيت ، وچنان كه استقلال در تصرف ، نفع است وترك
استقلال ضرر است وباعث اجبار در قسمت مىشود ، همچنين حرمان از بعضي دكاكين
وبعضي مزارع با تعلق خاطر شريك به آن ، ضرر است . واين سخن خوب است در وقتي
كه مختلف باشد أحوال آنها در رغبت به آن وعدم رغبت . اما هر گاه در اين معنى مساوى
باشند ، پس اظهر جواز اجبار است . چنان كه مذهب ابن براج است وگفته است كه
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 278
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٧٨