باشد . ودر جائى كه تعيين سهام به قرعه باشد ديگر تراضى بعد از آن هم ضرور نيست .
واگر بنابر اين نباشد قسمت لزوم نخواهد داشت وديگر اين سخنها نمىشود
على الاطلاق .
كتاب القسمة من المجلد الثاني :
139 : سوال : مال مشترك قابل قسمت اجباريه ، تعريف آن چيست ؟ .
جواب : بايد دانست كه أصل در مسأله قسمت در أغلب مواضع ، حديث ( نفى
ضرر ) ( 1 ) است . وبسبب آن در بعضي مواضع اجبار بر قسمت مىشود ، وآن را ( قسمت
اجباريه ) مىنامند . ودر بعضي موقوف است به رضاى شريك كه آن را ( قسمت تراضى )
مىگويند . پس به اين سبب مقسوم منقسم مىشود به اقسام بسيار :
قسم أول : آن است كه مقسوم ( مثلي ) باشد ، از قبيل حبوب وادهان ، وخلافي
نيست در اين كه هر گاه أحد شركا طلب قسمت كند ممتنع را اجبار مىكنند بر تقسيم از
براي رفع ضرر كه ناشى از منع تسلط بر مال است بالاستقلال . وهم چنين قيمي
متساوي الاجزاء كه توان آن را تعديل كرد بدون حاجتي به زياد وكم كردن حصص ورد
كردن چيزى خارج از مقسوم . مثل زمين متساوي الاجزاء وخانه متساوي البناء .
قسم دوم : آن است كه ( قيمي ) باشد ولكن در قسمت آن ضرر به همه شركا
مىرسد . مثل دانه ياقوت يا الماس مشترك ، كه هر گاه بشكند به همه ضرر مىرسد . ويا
ضرر به بعضي مىرسد مثل خانه [ اى ] كه مشترك ميان دو نفر باشد ويكى از آنها مالك
عشر آن باشد كه هر گاه قسمت كنند صاحب عشر منتفع به آن نمىتواند شد . پس آن كه
متضرر مىشود اجبار نمىشود بر قسمت . وهر گاه متضرر طالب قسمت باشد أجابت أو
بايد كرد ، واجبار ممتنع بايد كرد . مگر آن كه مستلزم سفه باشد . ودر حد ضررى كه مانع
از قسمت است خلاف كردهاند . وأقوى اين است كه صادق آيد در عرف كه ضرر است .
وهر گاه در أصل حصول ضرر خارجي همه شريك باشند - يعنى طالب قسمت به ترك
قسمت متضرر مىشود از حيثيت خارجه غير عدم استقلال . ونيز ممتنع هم متضرر
هامش
1 : وسائل : ج 17 ، أبواب احياء الموت ، باب 12 ح 3 ، 4 ، 5 .