شوند ولجاج نكنند . والله يعلم . ( 1 )
137 : سوال : خانه [ اى ] مشترك است ميان دو نفر ، قسمت آن مشكل است .
ويكى از آنها به ديگرى مىگويد يا حصه خود را به من بفروش يا حصه مرا بخر . چه بايد
كرد ؟
جواب : هر گاه خانه را توان تعديل وتسويه كرد - يعنى [ بتوانند ] قسمت كنند به
نهجى كه ضررى در تقسيم لازم نيايد ومحتاج به رد نباشد . يعنى موقوف نباشد به اين كه
يكى از شركا چيزى به ديگرى بدهد - در اين صورت اظهر جواز اجبار است بر قسمت .
واما هر گاه محتاج به رد باشد ، بر قسمت اجبار نمىتوان كرد ، ونه بر بيع وشرى ، والله
العالم .
138 : سوال : جمعى مالي به ايشان به ارث رسيده از ملك وباغ وأجناس ديگر .
در ميان خود تعديل سهام نمودهاند وهر يك حصه خود را متصرف شدهاند ( يا به قرعه يا
به تراضى ) . بعد از آن يكى از آنها دعوى غبن مىكند با وجود آن كه از أهل خبره ودانش
است . آيا به مجرد همين ، قسمت را بر هم مىتوان زد يا نه ؟ - ؟ .
جواب : دعوى ( غلط در قسمت ) ويا آن كه ( من مغبون هستم ) بمجردها مسموع
نيست . به جهت آن كه أصل صحت است . مگر اين كه بينه عادلى بياورد . مثل اين كه دو قاسم
صاحب وقوف عادلى ، ببينند وبگويند كه غلط شده وحق أو به أو نرسيده . در اين وقت
مىتواند بر هم زد . وهر گاه بينه نباشد وادعاى علم كند بر شريك به غلط شدن ،
مىتواند أو را قسم بدهد . واظهر
آن است كه اگر دعوى علم هم نكند مىتواند قسم داد . وبعد از رجوع قسم به مقتضاى
حكم قسم بايد عمل كرد . واين كه گفتيم مبنى بر آن است كه اظهر در نظر حقير لزوم
قسمت است به محض تراضى به تخصيص بعد تعديل سهام ( 2 ) ، هر چند قرعه هم نشده
هامش
1 : يكى از نكات اساسى اين سوال بي پاسخ مانده وميرزا توجهى بدان نكرده است وآن ( تعدد قطعات ) وچهار
قطعه بودن مال مشترك است براي تكميل پاسخ رجوع كنيد به مسأله شماره 139 كه پس از دو مسأله مىآيد .
2 : رجوع كنيد به مسأله شماره 140 ، از همين مجلد .