ولكن آن شريك ديگر ، أو را امر كرده به عمل كه من هم به قدر الحصة عمل خواهم كرد ،
يا اجرت المثل تو را به قدر الحصة خوهم داد ، ظاهر اين است كه مستحق اجرت المثل
هست . به هر حال آنچه از قواعد شركت بر مىآيد اين است كه در شركت عنانيه شرط
است مزج مالين واذن شريكين هر يك ديگر [ ى ] را در عمل . اما اين كه بايد عملها
مساوى باشند ، يا در بين فتورى از أحدهما حاصل نشود ، ( 1 ) و [ يا ] اين كه هر گاه أحدهما
بيشتر عمل كند مستحق اجرتى على حده باشد ، پس آن از قواعد ايشان بر نمىآيد .
بلى ، هر گاه مضايقه دارند از تفاوت عمل ، ايشان را هست فسخ عقد يا تراضى [ به ]
اجرتى ، ومويد اين است اين كه گفتهاند كه هر گاه أحدهما عزل كند ديگرى را ، از تصرف
معزول مىشود . ولكن به همين شركت باطل نمىشود ، وعازل بر جواز تصرف باقي
است قال العلامة في التحرير ( ولو عزل أحدهما صابه انعزل المعزول خاصه . فلا
يتصرف في ما زاد على نصيبه . ويبقى المال على الشركة ، وللعازل التصرف في الجميع
مالم يعزله المعزول . سواء كان المال فاضلا أو به عروض ) . زيرا كه ظاهر اين عبارت اين
است كه عازل را اجرتى از براي عمل به قدر حصه معزول نيست .
134 : سوال : إذا كان مال مشتركا بين اثنين . واشترى أحدهما ملكا ودفع ثمنه
من المال المشترك . فهل يشتركان في الملك أم لا ؟ - ؟ .
جواب : ان اشترى المشترى لنفسه في ذمته ثم دفع القيمة من المشترك ، فالملك
مختص به ، وعليه دفع مثل حصة الشريك أو قيمة اليه . وان اشتراه لنفسه بعين
المال المشترك ، فيصح بقدر حصته . واما حصة الشريك فان أجاز البيع والشرى فيشتركان
في الملك بقدر الحصة ، وان لم يجز ، فالبيع فاسد بالنسبة إلى حصة الشريك ، وعليه
دفع حصته اليه بمثلها أو قيمتها . والظاهر أنه يحصل للبايع مع جهله بالحال خيار تبعض
الصفقة .
135 : سوال : اين ضعيفه پسرى داشتم ، در حال حيات نصف أموال خود را با من
مصالحه كرد به مبلغ يكصد دينار وصيغه هم جارى شده ومن هم متصرف شدم . وبعد
هامش
1 : عبارت نسخه : اما بايد اين كه عملها يا مساوى باشند يا در بين فتورى از أحدهما حاصل نشود واينكه
هر گاه . . .