سفر وخواه در حضر ) به اين معنى كه شرط كند كه نفقه سفر از كيسه مالك باشد ،
مطلقا مستحق مىشود . وهم چنين هر گاه شرط كند كه از مال مضاربه خرج كند هم
مستحق است مطلقا . مادامى كه آن مال باقي است . ودر اين صورتها فرقى نيست ما بين
اين كه نفقه را برداشته باشد يا نه ، [ زيرا ] كه استحقاق تملكى حاصل است ومىگيرد . اما
در صورت عدم شرط پس اگر نفقه را به مصرف رساند از آن مال ، محسوب مىشود از
أصل مال . واگر از عين المال خود كرده تا آمده به خانه ، معلوم نيست كه تواند عوض آن
را مطالبه كند .
پس معنى وجوب نفقه در مضاربه ( بنابر مختار ) اين است كه واجب است بر صاحب
مال كه هر گاه عامل از آن مال خرج كرده باشد در نفقه ، با أو محسوب ندارد در حصه
خودش ، بلكه از مجموع مال بايد محسوب دارد . واما از براي عامل پس جايز است كه
بردارد از مال براي نفقه [ و ] جايز است كه بر ندارد . ودر صورت شرط بايد ملاحظه كرد
كه [ آيا ] شرط كرده است كه أو مرخص باشد در نفقه كردن از أصل مال ؟ يا شرط كرده
است كه عامل مستحق مقدار نفقه باشد از أصل مال ؟ يا در ذمه مالك أعم از آن مال
وأموال ديگر أو ؟ . پس در صورت أول واجب مىشود بر صاحب مال كه هر گاه نفقه كرده
باشد عامل از أصل مال ، از مجموع مال حساب كند . نه اين كه واجب باشد بر أو وفا حتى
اين كه اگر عامل از مال خود خرج كرده باشد واجب باشد كه صاحب مال عوض را بدهد .
ودر صورت ثانيه واجب مىشود بر أو وفاى به شرط ، خواه عامل از أصل
مال خرج كرده باشد ، يا نه .
پس هر گاه دانستى معنى وجوب را در اين دو صورت ( 1 ) پس بدان كه : منافاتى نيست
ما بين وجوب شرط ولزوم آن ، وآنكه عقدي كه اين شرط در ضمن آن شده از عقود جايزه
است . بلى هر گاه فسخ كند عقد را لزوم اين شرط هم بر هم مىخورد . پس لزوم آن مادامى
است كه آن عقد بر حال خود باشد . پس هر گاه در أول سفر بر هم زنند عقد را ، شرط هم
بر هم مىخورد . وهر گاه بين سفر فسخ كند به مقدارى كه از سفر مانده لزوم شرط زايل
هامش
1 : توضيح : نظر به اين كه صورت دوم وسوم در حكم مساوى هستند لذا سه صورت را دو صورت مىنامد .