أجرة المثل باز در ملكيت غاصب باقي است . واجرت المثل به قدر الحصة آنها در ذمه أو
باقي است . پس اجازه اين بيع شركا ، نسبت به غاصب بايد ملاحظه شود . چون به مال أو
خريده شده بدون اطلاع أو .
پس مىگوئيم كه : اين شركا اخذ اجرت المثل را از غاصب اجازه مىكنند يا نه ؟ - ؟ .
وبر فرضى كه اجازه كنند يا اين است كه بيع ثاني را بعد از اطلاع به حقيقت حال اجازه
مىكنند ( يعنى راضى مىشوند كه ملك در عوض آن اجرت المثل ماخوذه باشد ) يا
نمىكنند . ودر هر دو صورت بيع باطل مىشود . زيرا كه در صورت أول ( تحصيل
حاصل ) لازم مىآيد . به سبب اين كه حصول بيعى كه به سبب اجازه منشأ نقل ملك
مىشود به شركاء ، همان در حالي واقع است كه آن ملك مال شركا هست ( 1 ) . ودر صورت
ثاني كه بطلان واضح است .
اينها همه با قطع نظر از آن است كه مفروض اين است كه شركا در حين بيع ، ملك
خود را در يد غاصب مىدانند ومقدور التسليم نمىدانند ، بلكه غير مقدور التسليم
مىدانند . هر چند در نفس الامر مقدور التسليم است . واين خالى از اشكال نيست كه آيا
شرط صحت بيع قدرت تسليم در نفس الامر است يا بايد در نظر متبايعين
مقدور التسليم باشد ؟ - ؟ . واظهر ثاني است . پس اين هم راهى است از براي بطلان .
كتاب الشركة من المجلد الثالث :
128 : سوال : مسكنى مشترك مىباشد ميان چند نفر . ويكى از آنها فوت مىشود
ومنتقل مىشود به أولاد صغار أو . آيا شركا مىتوانند تصرف نمايند نظر به شركتى كه
دارند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست .
129 : سوال : خانه [ اى ] مشترك است في ما بين چند نفر وبعضي از آنها غايب .
وحاضر محتاج به سكنى . آيا حاضر محتاج مىتواند در خانه ساكن شود بالاشاعه ؟ يا نه بلكه
هامش
1 : اين فتوى با مختار مصنف ( ره ) در بيع فضولي - در صورت تعاقب أيدي در فضولي - سازگار نيست . رجوع كنيد
به مسأله مشروح بيع فضولي در أواخر جلد دوم همين كتاب .
2 : اين سوال وجواب آن تحت شماره 121 گذشت ودر اينجا كه آغاز دفتر سوم بوده تكرار شده است . براي
حفظ امانت حذف نگرديد .