سوم : اين كه كلام ( در نفقه مسافر در مضاربه محضه ) در آنجا بايد منقح شود ( 1 ) كه آيا
اين نفقه از باب ارفاق ومواسات است مثل نفقه أقارب ؟ يا از باب استحقاق تملك است
مانند استحقاق زوجه نفقه را - كه هر گاه انفاق به عمل نيايد قضا بايد كرد بخلاف
أقارب ؟ . وپيش گفتيم كه مسأله نفقه را در كتاب شركت برنخوردم [ به ] تصريحى به آن
در كلام علما . اما در مضاربه محضه : پس از كلام علامه در تحرير توقف ظاهر مىشود .
چون كه گفته است كه ( هر گاه ثابت دانيم نفقه را در سفر ، يعنى قايل باشيم كه نفقه به
أصل شرع ثابت است از براي عامل مضاربه در سفر ، هر گاه عامل نفقه را از غير مال
مضاربه كرده باشد - خواه از مال خود يا به عنوان قرض - به قصد اين كه رجوع كند به
مالك ، پس در جواز رجوع اشكال است . وهر گاه شرط كرده باشد نفقه را ، بعد از آن كه
ادعا كند كه من نفقه را از مال خود كردهام والحال مىخواهم ، قول ، قول أو است
با قسم . خواه مال در دست أو باشد يا رد كرده باشد به صاحب مال ) .
ودر قواعد گفته است كه ( هر گاه شرط كند عامل نفقه را يا ثابت دانيم نفقه را از
براي أو از أصل ، وأو ادعا كند كه من از مال خود انفاق كردهام وعوض را مىخواهم ، جايز
است از براي أو رجوع به مالك . ) واز كلام هر دو كتاب بر مىآيد كه در صورت شرط لازم
مىشود واز باب استحقاق تملكى ، است . واما در صورت عدم شرط ( هر چند قايل باشيم به
استحقاق برداشتن نفقه ) : از تحرير ظاهر مىشود توقف در جواز رجوع . واين در معنى
توقف است در استحقاق تملكى . ( 2 ) واما از عبارت قواعد بر مىآيد كه در صورت عدم شرط
هم استحقاق تملكى دارد . واما در تذكره : پس بعد از آن كه اختيار كرده ثبوت نفقه را در
سفر بدون شرط نيز - چنان كه مشهور وأقوى است - در آخر مبحث مىگويد ( ولو اقتر على
نفسه في الانفاق لم يكن له اخذ الفاضل مما لا يزيد على المعروف . لأن هذه النفقة مواساة .
وكذا لو اسرف في النفقة ، حسب عليه الزايد على قدر المعروف . )
هامش
1 : وبه عبارت ديگر : أصل كلام در مسأله نفقه مسافر در شركت ، منوط است به روشن شدن كلام در نفقه مسافر
در مضاربه محضه .
2 : واين نيز در معنى اين است كه علامه ( در تحرير ) در أصل ( ثبوت نفقه در أصل شرع ) توقف مىكند .
وهمان طور كه پيشتر بيان گرديد آن دو حديث را براي ثبوت اين أصل كافى نمىداند .