عوض را به آن مسافر برساند . پس هر گاه از باب صورت أول باشد ودر حين تفريق محاسبه
حقوق را صلح كرده باشند ، صلح صحيح است ومتذكر نبودن امر نفقه مضر به صحت صلح
نيست . زيرا كه مفروض اين است كه در اين صورت از باب نفقه حقي ندارد كه صلح كند يا
نكند . وعموم ( صلح حقوق ) برجا است ولازم است . وهر گاه از باب صورت ثانيه باشد ،
دعوى مسموعه است . ولكن اظهر اين است كه قول مدعى صحت صلح مقدم باشد با يمين .
چون عدم تذكر وفراموشى خلاف ظاهر وخلاف أصل است . وظاهر ( عموم حقوق ) بر حال
خود است . پس سخن مدعى صحت موافق أصل وظاهر و [ نيز موافق ] أصل برائت واصالت
حمل فعل مسلم بر صحت است .
127 : سوال : چند نفر در ملكي شريك بودند ، وآن ملك را شخصي غصب كرده .
ويكى از شركا بدون اذن واطلاع باقي رفته وآن ملك را با اجرت المثل از آن غاصب
گرفته . وشخصي را همين شريك كه ملك را گرفته نزد ساير شركا فرستاده كه آن ملك
را به اسم خود از آن شرك بگيرد . واين شخص رافع رفته وبه اسم خود آن ملك را از
ساير شركا گرفته به قيمت كمي ، به جهت آن كه مذكور ساخته آن شخص رافع كه ( از آن
ملك چيزى عايد شما نمىشود به سبب اين كه در دست غاصب است پس فروختن بهتر
است از براي شما هر چند به قيمت پستى بوده باشد ) . وباقي شركا هم به اين سبب آن
ملك را به آن شخص فروختهاند . به قيمت كمي . والحال مطلع شدهاند كه آن ملك در
وقت بيع مغصوب نبوده وآن شريك تدليس كرده . آيا ساير شركا را مىرسد ( والحال
هذه ) كه ادعاى غبن نمايند يا نه ؟ - ؟ .
وديگر اين كه : اگر آن شريك آن ملك را از ساير [ شركا ] خريده باشد به همان
پولى كه به عوض اجرت المثل از غاصب گرفته بدون اطلاع ساير شركا . آيا اين بيع
صحيح است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بعد از ثبوت مراتب مزبوره وتحقق شرايط غبن ، خيار فسخ به جهت غبن
- بل كه خيار تدليس هم - از براي مالكان ثابت است . واما جواب از مسأله دوم : پس بدان
كه آن اجرت المثل كه آن يك نفر گرفته به مجرد اخذ أو بدون توكيل واجازه ، به قدر
الحصة ملك شركا نمىشود ، تا اين معنى را به نظر بياورند كه به پول خود [ شان ] ملك
خود [ شان ] را فروخته [ اند ] تا [ به اين جهت ] باطل باشد . بلكه به قدر الحصة شركا از آن