جعفر است از حضرت كاظم ( ع ) ( قال في المضاربة ما انفق في سفره فهو من جميع المال .
وإذا قدم بلده فما انفق فمن نصيبه ) ( 1 ) وظاهر حديث اين است كه عامل هر گاه در سفر از
مال مضاربه نفقه كرده باشد آن را از جميع مال حساب مىكنند ، نه از حصه ربح عامل .
وهر گاه به خانهاش آمده واز آن مال نفقه كرده پس آن را از حصه خودش محسوب
مىدارند . پس حكم اين كه هر گاه از مال خودش على حده خرج كرده باشد ( خواه به قصد
قرض كه بعد بردارد از آن مال ، يا با غفلت از حقيقت حال ) مستفاد نمىشود از حديث . ( 2 )
وشهيد ثاني وديگران گفتهاند كه ( مراعاة مىكند در نفقه آنچه لايق به حال
أو است بر سبيل ميانه روى پس اگر اسراف كند بر أو محسوب مىدارند . واگر بر خود
تنگ بگيرد از براي أو حساب نمىكنند به جهت اين كه آن را انفاق نكرده است ) . واز اين
عبارت بر مىآيد كه هر گاه نفقه نكرده باشد از آن مال ، نتواند مطالبه كند ( 3 ) . واين
عبارت هم مطابق حديث است كه ثبوت أصل نفقه در ذمه مالك معلوم نمىشود كه
گفتهاند چون انفاق نكرده است محسوب نمىشود . وأصل وقاعده هم مقتضى اين
است . پس هر گاه به نيت قرض هم از مال ديگر خرج كرده باشد كه بعد از آن مال
بردارد ، معلوم نيست كه تواند ، مگر اين كه وكيل باشد در اين معنى ، يا مأذون شود از
حاكم .
پس آن قدرى كه از حديث وكلام علما ظاهر مىشود همين قدر است كه جايز است
از براي عامل اين كه از أصل مال انفاق كند واين استحقاق از براي أو هست . وبيش از
اين بر نمىآيد .
هر گاه اين را دانستى پس مىگوئيم : هر گاه لزوم نفقه به شرط ثابت شود ( خواه در
هامش
1 : همان حديث - ( أبواب مضاربه ، باب 6 ح 1 ) همان طور كه گفته شد اين حديث ( صحيحه ) نيست .
2 : با يك دقت روشن مىشود كه أساسا حديث در مقام بيان اين حكم است ، نه در مقام تأسيس أصل ونه در مقام
توضيح واضح .
3 : چنين نتيجة گيرى از سخن شهيد قابل نقد است زيرا مراد أو جائى است كه بر خود تنگ گرفته وانفاق
نكرده ، واين فرق دارد با جائى كه انفاق كرده لكن از جيب خودش .