وحاصل كلام أو اين است كه چون نفقه موكول است به عرف وعادت پس هر گاه
بر خود تنگ بگيرد وكمتر از متعارف خرج كند نمىتواند تفاوت متعارف را از صاحب مال
مطالبه كند . چون اين نفقه از باب مواسات است . يعنى مثل نفقه أقارب است نه مثل نفقه
زوجه . پس قضا ندارد . وهر گاه اسراف كرده است وزيادتر از متعارف خرج كرده ، بايد به
صاحب مال رد كند ، يا در كم ربح محسوب دارد . واين كلام منافاة ندارد با آنچه ظاهر
مىشود از كلام أو سابق بر اين ، در آنجا كه گفته است كه ( هر گاه شرط كند نفقه را در
حضر لازم مىشود شرط اجماعا وهم چنين در سفر بنابر قول به عدم ثبوت نفقه در سفر
بدون شرط . وواجب مىشود از براي أو آنچه محتاج است به آن از مأكول ومشروب وملبوس
ومركوب . ودر صورت تعيين نفقه تعدى از آن جايز نيست . ودر صورت اطلاق رجوع
مىشود به عادت وصحيح ، وتعيين بهتر است . وبعض شافعيه شرط كردهاند تعيين را .
واين قول خوب نيست . ) .
وبعد از آن از احمد نقل كرده است كه در صورت شرط نفقه على الاطلاق ، كسوه
داخل نيست . وبعد از آن گفته است ( إذا عرفت هذا فان الكسوة يستحقها للاستمتاع بها لا
على جهة الملك الصريح ، فلو رجع إلى البلد من سفره وعليه كسوة أو دابة ركوب ، كانت
مردودة إلى مال القراض ) . وحاصل آن اين است كه كسوه را عامل مالك نمىشود ،
استحقاق أو محض از براي منتفع شدن به آن لباس است . ووقتي كه برگشت از سفر آن لباس
را بايد به صاحب رد كرد ، يا داخل مال مضاربه كرد . وهم چنين چارواى سواري .
پس كسى تو هم نكند از اين كلام علامه ( كه تخصيص داده كلام را به كسوه ) كه
[ كسوه ] از باب استمتاع است [ نه ] انتفاع از باب تملك ، چنان كه در زوجه همچنين است
على الأقوى . بخلاف مأكول كه از باب تملك است در زوجه . [ تا ] مذهب أو اين باشد كه در
اينجا هم مأكول از باب تملك است مثل زوجه كه هر گاه از مال خود خرج كرده باشد تواند
به مالك رجوع كرد . زيرا كه كلام أو در اينجا مبتنى بر غالب است كه نفقه را در سفر خرج
كرده است با آن كه خود عنوان را از براي شرط نفقه كرده وشرط باعث لزوم وتملك
مىشود در هر حال . پس حكايت كسوه محتاج بود به بيان ، نه مأكول ومشروب .
واما تحقيق حال : پس مىگوئيم كه أصل در اين ، حديث صحيحه علي بن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 253
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٣