مىشود ، ودر آنچه گذشته لازم است . ( 1 ) وفرقى ديگر هم هست ما بين شرط در ضمن عقد
لازم وجايز . كه در أولى جايز است از براي مشروط الزام مشروط عليه بر وفاى به شرط .
هر چند به عرض حاكم باشد . وهر گاه ممكن نشود ، يا خود راضى شود به ترك آن . مسلط
بر فسخ مىشود .
ودر ثاني جايز نيست . وهر چند در اينجا هم مىتوان گفت كه با استمرار عقد
مىتواند الزام كند ، لكن فرق اين است كه در اينجا سلب استمرار به فعل أحدهما حاصل
مىشود ودر آنجا حاصل نمىشود الا به تراضى طرفين . پس عموم ( أوفوا بالعقود ) وأمثال
آن در مادة عقد مضاربه وشركت ، معنى آن اين است كه واجب است كه به مقتضاى آن عمل
كنند . يعنى مادامى كه فسخ نكردهاند بايد احكام وآثار آن را مترتب كنند بر آن ، وهر گاه
فسخ كنند ديگر بر آنها حرجى نباشد . وعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) در مادة چنين
عقود ، لزوم وفاى به شرط است مادامى كه عقد را فسخ نكرده [ اند ويا ] مدت آن منقضى
نشده است .
هر گاه اين مقدمات دانسته شد مىرويم بر سر صورت سوال از مسأله شركت
ومىگوئيم كه : شركت از عقود جايزه است اتفاقا . واظهر اين است كه شرط نفقه از براي أحد
شريكين در آن صحيح باشد . چنان كه در مضاربه صحيح است هر چند قايل نباشيم به ثبوت
نفقه در أصل از براي عامل . پس هر گاه شرط كرده باشد كه از براي أو جايز باشد انفاق
( چنان كه در أصل مضاربه بدون شرط ثابت بود ، بنا بر مشهور أقوى ) پس ، از اين شرط
چيزى لازم نمىشود الا جواز انفاق ووجوب محسوب داشتن از جميع مال بر مالك هر گاه
شريك انفاق كرده باشد از أصل مال . نه اين كه هر گاه شريك انفاق از عين المال خود كرده
باشد بعد از تفريق محاسبه تواند مطالبه عوض را از شريك بكند .
وهر گاه شرط كرده باشند مقدار نفقه را از مجموع مال يا در ذمه آن شريك از براي
شريك مسافر ، وأو از مال خود نفقه كرده باشد ، در اين صورت لازم است بر آن شريك كه
هامش
1 : اگر چنين فسخى از ناحية مالك باشد وموجب ضرر عامل در هزينه بقيه سفر ( مثل هزينه برگشت ) باشد ،
لزوم شرط زايل نمىشود .