است كه تمام نفقه سفر را مىتواند بردارد . وقول ديگر اين است كه تفاوت زيادتى نفقه
سفر از حضر ، را مىتواند بردارد . وقول ديگر منع است مطلقا . وقول أول مقتضاى
صحيحه علي بن جعفر ( 1 ) وروايت سكونى است ، واز شيخ نقل اجماع بر آن شده . اين
در صورتي است كه شرطي نباشد . پس اگر شرط كند نفقه را تأكيدى خواهد بود
بنابر مختار ما . وبنا بر آن دو قول هم جايز وصحيح است به سبب أدله وفاى به شروط
وعقود .
وبنابر مختار ما در صورت شرط ، بعضي گفتهاند كه بايد تعيين كند تا شرط
مجهول نباشد ، خصوصا بنابر قول به عدم ثبوت نفقه . ودور نيست اكتفا به تعارف ،
چنان كه رجوع مىكنيم به آن در صورت عدم شرط ، زيرا كه شرط هم راجع به همان
اطلاق مىشود . پس فرق ما بين آنچه به أصل شرع ثابت يا به سبب شرط ، بعيد
است . وهر گاه عدم نفقه كند هم ساقط مىشود بنابر مختار ما نيز . وظاهر حديث
واطلاق فتاوى اين است كه موقوف نيست جواز انفاق بر ظهور ربح . پس مىتواند انفاق
كند هر چند از أصل مال باشد . بلكه ظاهر اين است كه در صورت ظهور ربح هم از
مجموع مال ، انفاق مىكند نه خصوص ربح ، ولكن آن را قبل از ( حق عامل ) بر مىدارد .
هر گاه اين را دانستى ، پس چنان كه در ضمن عقد مضاربه شرط نفقه جايز است
( هر چند قايل باشيم به عدم ثبوت آن به أصل شرع ) به سبب عمومات أدله ، پس چرا
در عقد شركت جايز نباشد . ووجه تصحيح آن را پيش بيان كرديم . والحال سخن در اين
است كه آيا شرط نفقه از براي شريك ، از باب زياد كردن حصه أو است كه پيش گذشت ،
يا مسألهاى است جدا ؟ - ؟ . ظاهر اين است كه مسألهاى است جدا . وعدم تصريح به آن
مضر نيست هر گاه عمومات اقتضاى جواز آن ، كنند . بلى ، هر گاه از براي آن مسافر ربحى
زيادتر قرار داده شده باشد كه احتمال دخول در مضاربه وتركب با شركت باشد ، از
حيثيتي داخل مضاربه مىشود كه شرط نفقه از آن حيثيت باشد .
هامش
1 : همان طور كه بيان گرديد اين حديث نمىتواند ( صحيح ) باشد به دليل حضور ( عمركى ) در سند آن . وبه
همين دليل أقوال فقها در اين مسأله مختلف است .