است ) دخلى به مقصود ما ندارد . پس نمىتوان گفت كه بنابر اين نفقه سفر از بابت
خسارتي است كه در اين معامله به هم رسيده پس بايد بر سرمايه قسمت شود وشرط كردن
در آن بيش از تأكيد ، افاده نمىكند - چنان كه در مضاربه بنابر قول به ثبوت نفقه از براي
مسافر در أصل شرع گفتهاند . چنان كه خواهيم گفت - به علت اين كه مراد ايشان از تقسيم
نفع ونقصان بر سر مايه نفع ونقصانى است كه به سبب معامله حاصل شود نه مطلقا .
والا لازم مىآيد كه هر گاه أحد شريكين كه در خانه مانده هر گاه اخراجات أو
بيشتر باشد أو هم زيادتى از مال بردارد . زيرا كه مىتواند شد كه آن شريك مسافر از
شهر . . . مىرود . . . ( 1 ) ورساتيق كه مأكول ومشروب در آن [ جاها ] ارزانتر [ است ] وحيوان
آن هم به صحرا مىچرد واحتياج به قيمت علف ندارد ، بخلاف آن شريك كه در شهر
مانده . واين تو هم را هرگز كسى نكرد [ ه ] كه آن كه در بلد مانده زيادتى نفقه را از أصل
مال محسوب دارد .
وهم چنين گاه است كه در سفر آن مسافر مالي دارد خارج از مال
الشركة ( وقيمت بسيار دارد ) گم مىشود يا دزد مىبرد . پس نمىتوان گفت كه ( آن
شريك سفر را براي معامله اختيار كرده واين شريك از براي معامله نمانده بلكه در خانه
خود است پس نقصان سفر را بايد محسوب داشت
چون سفر از براي معامله است هر چند به تلف شدن مالي باشد كه داخل مال الشركة
نيست . بخلاف نقصان در خانه ) .
واگر در خصوص مضاربه دليل نبود وحديث وارد نشده بود ( 2 ) ما در آنجا هم قايل به
ثبوت نفقه نمىشديم . ومفروض اين است كه در اينجا دليلي نيست ونصى وارد نشده .
وتصريحى در كلام علما هم نيست ، بلى در مضاربه متوجه شدهاند . وأقوى واشهر اين
هامش
1 : كلمهها در جاى نقطه چين قابل خواندن نيست . گويا أولى ( بيرون ) ودومى ( به دهات ) است .
2 : وسائل : ج 13 ص : 187 و 188 باب 6 . توضيح : گويا قول به ( ثبوت نفقه عامل ) در مضاربه تنها به دليل
حديث نيست ، بل مقتضاى عقل وتعارف عرف است . همان طور كه خود مصنف در سطرهاى بعدى به تعارف
تكيه خواهد كرد . در اين مسأله تنها دو حديث وارد شده كه در سند يكى ( عمركى ) ودر سند ديگرى
( سكونى ) هست . وفقها با تكيه بر اين گونه روايات اقدام به تأسيس اصلى مانند ( أصل ثبوت نفقه در مضاربه )
نمىكنند . بلى اين گونه أحاديث مى توانند تأييدى بر اقتضاهاى عقلي وعرفى باشند .