واما آنچه وعده كرديم كه خواهيم گفت : پس اين [ است ] كه اين سخنها همه در وقتي است
كه در عمل مساوى باشند . واما اگر عمل مخصوص يكى باشد وزيادتى را از براي أو
قرار داده باشند ، يا آن كه زيادتى را براي آن قرار دادند كه [ عمل ] آن بيشتر باشد ، پس
ظاهرا خلافي در صحت ولزوم آن نيست . چنان كه از كلام جمعى ظاهر مىشود . هر چند
اطلاق كلام محقق اقتضاى منع مىكند مطلقا ، وفخر المحققين در ايضاح گفته است كه
( هر گاه عمل از براي يكى از آنها باشد يا زيادتى در عمل ، وشرط شود از براي آن ،
زيادتى ربح ، مركب مىشود عقد از شركت ومضاربه . واين كه در مضاربه گفتهاند كه عمل
مختص عامل است در ملك مالك ، آن در مضاربهاى است كه منقطع باشد از شركت . نه آن كه
مشترك باشد با شركت ) .
ومحقق گفته است كه ( اين معامله به مضاربه شبيه تر است ) . وعلامه در تحرير
گفته است كه ( هر گاه مال يكى از آنها دو برابر ديگرى باشد پس اذن دهد به آن ديگرى
در عمل به شرط تساوى در ربح ، شيخ گفته است كه اگر آن ديگرى هم شرط كند كه آن
صاحب مال هم با آن عمل كند ، شركت صحيح نيست . وهر گاه شرط نكند عمل را
شركت صحيح است . واين ( شركت قرين ) است . يعنى شركت ومضاربه [ است ] پس
عامل مستحق ثلث ربح مىشود به سبب مال خود ، وسدس ربح به سبب عمل خود . واما
بنابر مختار ما هر گاه شرط كند با أو عمل را ، جايز خواهد بود ) . تمام شد ترجمه كلام
علامه .
به هر حال ، اين معامله هر چند شبيه است به مضاربه ( اما مضاربه حقيقية نيست .
خصوصا هر گاه مال از طلا ونقره نباشد ) ولكن حكم همان است كه گفتيم . وشهرت اين
حكم ، با عمومات أدله وفاء به عقود وشروط ، كافى است در مسئله .
دوم : آيا اين كه شرط نفقه از براي أحد شريكين ، يا خصوص انكه سفر مىكند ،
صحيح است يا نه ؟ - ؟ . الحال در كلام فقهائى كه كتب ايشان در نظر است تصريحى به آن
نديدهام . واين كه گفتهاند كه ( مقتضاى عقد شركت اين است كه شريكين در نفع ونقصان
شريكاند ، چنان كه ربح به ملاحظه سرمايه قسمت مىشود خسارت ونقصان هم چنين
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 249
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٩