از أو باشد ، صحيح است ) واين جماعت در آن خلافي ندارند . ودليل آن همين عمومات
است .
واين كه گفته شد كه ( اين از باب قرار دادن مال شخصي است از براي غير بدون
عوض ، واين داخل تجارت نيست ) هم ممنوع است . به جهت آن كه مىتواند شد كه همان
رضا شدن آن شخص به اين كه أو عمل كند در مال مشترك ، عوض باشد . كه مقصود
همان محض تعاون باشد . يا به سبب اين كه چون مرد زيركى است مردم از أو تشويش
دارند وفريب به آن شريك ديگر هم نمىدهند ، هر چند در عمل مطلقا زيادتى نباشد .
ونه از باب ( شركت وجوه ) باشد ونه از غير آن از اقسام شركت منهيه . واين امرى است
كه عقلاء مرتكب مىشوند ودر آن سفاهتى نيست . ومفروض اين باشد كه داخل
استثنائي باشد كه بعد مذكور مىشود .
با وجود اين كه مىتوانيم گفت كه اجماع سيد أقوى باشد از اجماع ابن زهره به
ملاحظه اقدميت وابصريت واقربيت أو به زمان أئمة ( ع ) وكثرت قايل ، به نحوى كه اين
طرف خلاف مشهور باشد هم معلوم نيست . بلكه علامه در تذكره در چندين جا به لفظ
( عندنا ) اين مذهب را ادا كرده كه لا أقل افاده شهرت مىكند . ودر بعضي جاها نسبت
خلاف را به شافعي داده ودر بعضي جا به شيخ . با وجود اين كه شركت مبتنى بر ارفاق
وتسهيل است . وأصل ، ونفى عسر وحرج وضرر ، هم معاضد اين مىشود .
وبدان كه : بنابر قول به عدم لزوم ، ظاهر أكثر اين است كه چنان كه شرط باطل
مىشود أصل عقد شركت هم باطل مىشود . يعنى ديگر اذن در تصرف از براي هيچ يك
باقي نمىماند . به جهت آن كه اذن در تصرف به ملاحظه اين شرط بوده وبه اعتقاد صحت
اين بود ، وبدون آن اذني نيست . پس اگر در اين صورت عملي بكنند ربح تابع راس المال
خواهد بود ، ومستحق اجرت المثل عمل مىشود بعد از وضع آنچه مقابل عمل أو است در
مال خودش . وهر گاه صلح كند بعد از ظهور ربح به همان نحوى كه شرط كرده بودند ( يا
غير آن ) جايز خواهد بود . واز أبو الصلاح نقل شده است قول به بطلان شرط دون
شركت .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 248
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٨