شدهاند به صحت ولزوم . واز جمله ايشان سيد مرتضى است . ودليل اين قول اجماعى
است كه سيد مرتضى دعوى كرده ، با عموم ( أوفوا بالعقود ) و ( المؤمنون عند شروطهم )
و ( الا أن تكون تجارة عن تراض ) . وجمعى ديگر قايل شدهاند به عدم لزوم . وابن إدريس
اين را نسبت به أكثر داده ، واز اين زهره نقل دعوى اجماع بر آن شده . ودليل ايشان اين
است كه آن زيادتى ربحى ، كه از براي آن يكى شرط شده در مقابل آن عوضى نيست .
ودر ضمن عقد معاوضة هم شرط نشده تا ضم كنيم اين را به أحد عوضين . وعقد هبه هم
در ميان نيست كه مقتضى تملك باشد . واين هيچ يك از اسبابى كه موجب نقل ملك
باشد نيست .
پس از باب اين است كه شرط كند كه شخصي مالك مال غير شود بدون سببي .
مثل اين كه كسى الاغى دارد كه هر گاه آن را به كسى دهد كه يك روز آن شخص با آن
بار بكشد دو من گندم اجرت آن است ، شرط كند كه نصف اجرت از تو باشد ونصف از
من . واين كه دلالت
عمومات آيات واخبار ممنوع است به جهت اين كه عقد شركت از عقود جايز است وحكم به
وجوب وفاى به آن معنى ندارد . وهم چنين لزوم شرطي كه در ضمن آن است وبر اين
شرط هم صادق نيست كه تجارة است . به سبب اين كه متضمن معاوضه نيست ومجرد
تراضى مبيح تصرف بودن ، دخلى به ما نحن فيه ندارد . وچون قطع نظر از عقد شركت
مىشود خصوصا هر گاه جاهل باشند به فساد شرط ، وتراضى به اعتقاد صحت شرط به
عمل آمده باشد . واجماع منقول از سيد معارض است با آنچه از ابن زهره نقل شده با
وجود اعتضاد آن به اين كه موافق أكثر است ، چنان كه ابن إدريس گفت .
وگمان حقير اين است كه قول أول أقوى باشد ، به سبب همان عمومات . ومراد از
امر به وفاى به عقود وشروط ، عمل به مقتضاى آن است . وآن منافاة با جواز عقد ( وقابل
فسخ بودن آن هر وقت بخواهند ) ندارد . پس مراد اين است كه مادامى كه فسخ
نكردهاند شركت را ، بايد به مقتضاى آن عمل كنند . ومؤيد اين است آنچه بعد خواهيم
گفت كه ( هر گاه عمل زايدى باشد از براي آن كه زيادتى براي أو شرط شده يا تمام عمل
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 247
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٧