ويا متعلق باشد به عين المال ، پس حق أو در ذمه أو باقي است در صورت أول ، ودر مال
باقي است ( مادامى كه مال باقي است ) در صورت دوم . ودر صورت عدم تذكر ، صلح
مسقط آن حق نيست . وهر گاه نزاع واقع شود در اين كه اشتراط بر نهج تمليك بوده يا
بر سبيل مواسات ، اظهر تقديم قول مدعى ثاني است با يمين .
وهر گاه نزاع واقع شود - در صورت مسلم بودن شرط بر سبيل تمليك - در تذكر
وعدم تذكر ، اظهر تقديم قول مدعى صحت صلح ، است با يمين . چون نسيان وعدم تذكر
خلاف أصل است ، وأصل لزوم صلح وحمل فعل مسلم ( 1 ) بر صحت هم مؤيد آن است با أصل
برائت . پس آن در حكم منكر مىشود وقول أو مقدم مىشود . ولكن اين مطالب در
مرافعه مختلف مىشود به سبب اختلاف مواضع در قوت وضعف ظهور . وتميز آن به دست
حاكم است .
واما مانند مسأله [ مورد بحث ] : پس تحقيق اين مسأله موقوف است به بيان چند
چيز :
أول : اين كه مقتضاى عقد شركت صحيحه - كه آن را ( شركة عنانيه ) مىگويند - اين
است كه همين كه دو نفر مال هاى خود را ممزوج كردند به حيثيتي كه متميز از يكديگر
نباشند ، به قصد تجارت ، واذن بدهند هر يك از آنها ديگرى را در عمل . به همين ، عقد
شركت منعقد مىشود . وعلامه در تذكره تجويز كرده به اين كه هر يك بگويند ( تشاركنا )
وبهتر اين است كه به لفظي بگويند كه صريح در اذن باشد . وهر چه از معامله حاصل
شود بينهما قسمت مىشود على السوية ، هر گاه مالها مساوى باشند . ونسبت به حصه ،
هر گاه متفاوت باشد . وهم چنين نقصان هم به همين نحو ملاحظه مىشود . وفرقى نيست
در صورت تفاوت مالها ما بين اين كه عمل هر دو مساوى باشد يا متفاوت ، وظاهرا
خلافي در اين نباشد ميان شيعه .
واما اگر شرط كنند از براي يكى از آنها زيادة از آنچه حصه أو مىشود با تساوى
مالها ، ويا تساوى در ربح ونقصان با تفاوت آنها پس در آن خلاف است . جمعى قايل
هامش
1 : در نسخه : وحمل قول مسلم بر صحت .