يكى از آنها قرض كرده وبه مقتضاى شركت باطله و ( جمع المالى ) همه به مصرف
رسانيدهاند ، حكم آن از آنچه پيش گفتيم ظاهر مىشود . چون اين مال مختص آن بود
كه قرض كرده بود وهمه صرف كردند . پس ديگران به قدر تصرف ضامنند . وهر گاه در
أصل قرض يا شركت واختصاص آن اختلاف ونزاع كنند باز محتاج به مرافعه خواهد
بود .
126 : سوال : هر گاه دو نفر شريك شوند وسرمايه را معين كنند ، وبنا بگذارند
كه يكى سفر كند ومعامله كند وديگرى در حضر باشد . ودر ضمن عقد شرط كنند كه
آن كه به سفر مىرود نفقه خود را از أصل مال بردارد . وآن مسافر نفقه را از مال خود
صرف كرده باشد ، وپس از چند وقت طريق محاسبه نموده وحقوق را صلح كنند ، وآن
مسافر متذكر امر نفقه نبوده وبعد از مصالحه بگويد : من متذكر نفقه نبودم در حين
صلح وآن مبلغى مىشود ومن به اين صلح راضى نيستم . آيا مىتواند فسخ صلح كند
وادعاى نفقه كند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : ظاهر اين است كه شرط در ضمن عقد شراكت صحيح باشد ومادامى كه
عقد را فسخ نكردهاند عمل به مقتضاى آن لازم باشد . ودر اين صورت كه شرط نفقه از
براي مسافر شده ومسافر انفاق نكرده از آن مال ، بايد ملاحظه گردد [ كه ] هر گاه شرط
انفاق بر نهجى است كه در عقد مضاربه ثابت است بالذات ( على الأظهر ) هر چند شرط
نشده باشد . يعنى اين كه چون اظهر اين است كه نفقه ثابته در عقد مضاربه از باب ارفاق
ومواسات است مثل نفقه أقارب . نه از باب تمليك چون نفقه زوجه . كه از جمله ثمرات آن
اين است كه هر گاه مضارب در سفر از آن مال انفاق نكرده باشد ، در حضر قضاى آن را
نمىتواند كرد ومطالبه از صاحب مال نمىكند .
پس هر گاه شرط انفاق از براي شريك مسافر بر نهج همان انفاقى است كه از براي
مضارب بالذات ثابت است ، پس در صورت سوال حقي از براي آن شريك مسافر باقي نيست
از اين باب ، كه صلح كند . پس خواه متذكر باشد وخواه نباشد صلح صحيح است . وهر گاه
شرط انفاق بر نهج تمليك باشد كه شريك مسافر مستحق آن باشد در ذمه اين شريك ،