وآنچه آن دو نفر برداشتهاند وخرج عروسى كردهاند هر گاه بدون اذن ثالث است ،
ضامن مال برادر هستند . كه اگر باقي مال تلف شود بايد حصه أو را از كيسه بدهند .
وهمچنين هر گاه به اذن أو باشد لكن چنين اذني كه منوط به همين شركت أبدان فاسده
باشد كه منظور اين باشد كه أو هم به قدر آنها بردارد . واما هر گاه تصرف به غير اين دو
وجه باشد بلكه اذن تصرف داده ( كيف ما كان ) يعنى خواه أو هم عوض بردارد يا نه
وخواه مال باقي بماند يا تلف شود ، پس آن در معنى اباحه تصرف در مال است مطلقا ودر
صورت تلف ديگر مطالبه نمىتواند كرد .
اينها در وقتي است كه مقدار مال وكسب منافع هر يك معلوم باشد ومقدار تصرف
واتلاف متصرفين معلوم باشد . وهر گاه مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست ، خواه
در مال تلف شده وخواه در موجود .
به هر حال ، چون اين عقد ( همبهرى ) و ( جمع المالى ) كه آن را ( شركت أبدان ) مىگويند
- كه بناى آن بر اين است كه هر يك هر چه پيدا كنند با هم شريك باشند ، بلكه هر چه
أموال سابقه هم داشته باشند هم در آن شريك وسهيم باشند ، بلكه بعضي افراط
مىكنند وعلاوة بر اين قرار مىدهند كه هر چه به هر يك عايد شود از باب هبه يا
ميراث يا غيره در آن هم شريك باشند ، بلكه از اين بالاتر كه هر چند يكى پنج تومان
كسب كند وديگرى هزار تومان باز مساوى باشند - اين باطل است . وهر كس مالك مال
خود است از أعيان ، ومالك منافع خود است از كسب . وگاه است براي يكى هيچ
نمىماند وبراي ديگرى هزار تومان مىماند .
پس باقيمانده را بر نهج مالكيت وكسب قسمت مىكنند ، وتلف شده كه مبنى بر
همين عقد است - نه بر اباحه محضه - موافق حصه متلف محسوب مىدارند ، ودر
مجهول الحال صلح مىكنند . ودر صورت دعوى كه يكى ادعاى مساواة كند در كسب
ومداخل ، وديگرى انكار كند ، محتاج به مرافعه وبينه ويمين است . وآن بدون حضور
طرفين در نزد حاكم شرع صورت نمىپذيرد . واما قرضى كه دارند : پس آن در ذمه
كسى است كه قرض كرده . مگر اين كه به اذن ديگرى براي أو هم قرض كرده باشد . واگر
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 244
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٤