پس هر گاه حكم شد به بطلان أصل معامله - خصوصا در تحصيل حرام - هر كدام هر چه
[ تحصيل ] كرده مال أو است واجرت المثل شبان بالتمام مال أو است وبايد از مال برادر
بگيرد . وهم چنين است حال [ اگر ] شرط ضمن العقد در ساير منافع باشد . زيرا كه فساد
عقد مستلزم فساد شرط است .
بلى اشكال در جائى است كه أحد متشاركين به شركت أبدان مالي از جمله منافع
ديگرى تلف كرده باشد . پس مىگوئيم كه هر گاه بدون اذن شريك است ، جزما ضامن
آن است . چون تصرف در مشاع كرده ، بلكه در مال غير بدون اذن . وظاهر سوال هم اين
است . چون ذكر شده است كه هر چه از منافع به هم رسد قسمت مىكنيم ومال قسمت
نكرده مال غير است وتصرف در آن موجب ضمان . وهر گاه اذن داده باشند هر يك از
آنها ديگرى را در تصرف در نصف ، ظاهر اين است كه باز ضامن است . چون اذن منوط
است به آن معامله فاسده ، نه مطلقا . وظاهر اين است كه در صورت علم به فساد هم از
طرفين ، باز ضمان باقي باشد . چون اذن مجانا واقع نشده هر چند در اينجا اشكالى
هست كه در كتاب بيع مذكور است ، وأرجح در نظر در اينجا نيز ضمان است وهر گاه
مالي كه تلف كردهاند مجهول باشد چاره به جز مصالحه نيست .
واز آنچه گفتيم به طريق أولى ظاهر مىشود حكم آن كه يكى از متشاركين به
شركت أبدان كسب أو نفع بسيار كند وديگرى كسب كند وهيچ نفع نكند . وهم چنين
حكم آن كه بعلاوة شركت أبدان شرط كند شركت در هر چه عايد آنها شود از غير كسب
مثل هبه وميراث . وهم چنين هر گاه بناى ايشان به اين شود كه هر چه دارند از أموال
بالفعل مشترك باشد وهر يك از آنها به قدر حاجت صرف كنند به قصد آن كه آن ديگرى
هم مثل أو بردارد - مثل اين كه املاكى كه از پدر به آنها رسيده ويكى از آنها قدرى را
بفروشد به جهت تزويج يا خانه ساختن ( وأمثال اين ) كه آن ديگرى هم مثل آن بردارد -
كه امر ( 1 ) بطلان ولزوم غرامت أوضح مىشود هر گاه اين تتمه املاك قبل از استيفاى
ديگرى مثل خود ، را تلف شود . واما رضاى أحدهما به تصرف ديگرى كيف ما كان ، پس آن
داخل اباحه است ، واحكام آن بر آن مترتب مىشود .
125 : سوال : به شرف عرض عالي مىرساند كه : زيد وعمرو وبكر وخالد برادر
هستند . وبعد از فوت پدر ، زيد ارث پدر خود را موافق قانون شرع متصرف شده است ،
و
هامش
1 : ودر نسخه : وامر . . .