نمىكند ، وهر وقت خواهند بر هم مىزنند وربح را به همان وجهي كه قرار دادهاند
قسمت مىكنند . واما شرط دوم : پس آن فاسد است . وبه فساد آن ، عقد لازمى كه در
ضمن آن شده هم فاسد مىشود على الأظهر . وبه هيچ وجه نفعي نخواهد داشت . بلكه
منشأه بطلان أصل عقد شركت مىشود چنان كه گفتيم . وهر گاه اين شرط در ضمن عقد
شراكت نبوده والتزامى است كه در خارج عقد شراكت شده ، پس در اين صورت عقد
شراكت صحيح است . ولكن اين عقد لازم وشرط ضمن آن هر دو باطلند .
124 : سوال : دو برادر بودند ، يكى ملازم سلطان وأو با برادر خود همسهم وشريك
وسهيم بوده به اين نحو كه آن برادر ملازم به اين يكى گفته كه ( تو شبانى مراهم كرده
باش ومتوجه امورات من باش وآنچه مداخل كه نفع ما شود برادرانه قسمت مىكنيم ) .
والحال آن برادر ملازم متوفى وأموال حرامى را كه تحصيل كرده از أو مانده ، وصغيرهم
دارد . آيا برادرى كه شبانى كرده مستحق اجرت عمل هست يا نه ؟ - ؟ . وچگونه بايد
معمول داشت ؟ .
جواب : أصل اين معامله از مقولة ( شركت أبدان ) است كه بالاتفاق باطل است .
ودر ما نحن فيه كه أحدهما ملازم ديوان بوده ومقصود ايشان أعم از تحصيل حلال وحرام
بوده ، بطلان أوضح است . وبا حرام بايد معامله حرام كرد كه هر كدام دست گذاشتند
بايد به صاحبش برسانند ، وبا ياس از آن ، تصدق كنند براي أو . وهر يك
آنچه تحصيل كردهاند از حلال مال أو است . اشكال در شرط شبانى است در اينجا ، كه آيا
آن هم يكى از منافعى است كه بايد به زعم ايشان قسمت شود ؟ به اين معنى كه آن برادر
ملازم مستحق نصف اجرت المثل باشد ونصف ديگر حق برادر أو باشد وليكن در حين
قسمت منافع طرفين آن نصف هم از سهم آن ملازم باشد وعوض آن از ساير منافع شبان
وضع شود براي شبان كه نصف مجموع منافع شبان مال ملازم باشد ونصف مال خودش
وليكن به اين شرط كه حصه منافع شبان تمام از ملازم باشد ومساوى آن از ساير منافع
دست بردارد كه ديگر أو اجرت نطلبد .
وهم چنين زعم آنها اين است كه هر چه ملازم تحصيل كند ( خواه حلال وخواه
حرام وخواه مساوى منافع شبان وخواه أقل وخواه اضعاف مضاعف ) بايد تنصيف شود .