دارند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بدون اذن ولى صغير تصرف شركا جايز نيست .
122 : سوال : هر گاه مالي از چند نفر - كه به ميراث به ايشان منتقل شده باشد -
مشترك باشد . ويكى از ايشان خواهد كه حصه خود را به غير بفروشد يا صلح نمايد ،
عوضى كه مى گيرد از خودش مىباشد يا بايد به شركا حصهها را برساند ؟ - ؟ . وهر گاه
مال معروض در يد ظالم غاصبى باشد ، مىتواند كه حصه مختصه خود را به غير منتقل
نمايد وعوض را به هيچ يك از شركاء نرساند ؟ يا بايد كه عوض را به نحو حصص قسمت
نمايد ؟ . وهر گاه بايد قسمت شود ، مشترى آن عين را خريدن يا قبول نمودن آن حصه -
با عدم علم به ايصال حصص شركا - جايز است قبول آن حصه يا نه ؟ - ؟ .
جواب : در صورت أول بيع صحيح است ومشاع بودن ميراث مضر به صحت بيع
نيست . وهم چنين صلح . وعوضى كه مىگيرد مال أو است وديگرى در آن حقي ندارد .
وهمچنين در صورت ثانيه كه مال مشترك در دست غاصبى باشد ، هر چند بيع آن به
غير غاصب در صورت عدم قدرت بر تسليم جايز نيست ولكن صلح صحيح است . ومفروض
اين است كه آن مال مشاع است وصلح حصه آن مشاع جايز است ، وعوض هم مال أو
مىشود . بلى هر گاه وراث معترف باشند به شركت وغاصب اعتراف كند به حق يكى از
آنها وبا أو صلح كند در همان قدر ، عوضى كه به أو بدهد آن را بايد با شركا حصه كند
على السهام هر گاه آن شركا امضا واجازه صلح بكنند . وهر گاه اجازه نكنند ، صلح صحيح
است در قدر حصه آن كه صلح كرده در آن مقدارى كه غاصب معترف شود كه از أو است .
مثلا هر گاه وارث دو پسر باشد وغاصب اقرار كند در نصف آن مال مغصوب از براي يكى از
آنها وآن ديگرى اجازه نكند ، صلح در ربع آن صحيح است ، وهكذا . . .
123 : سوال : چه مى فرمايند در اين مسأله شرعيه كه زيد وعمرو در وجه معين
مشخص ، شريك وسهيم شدهاند ودر ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم ومتحتم
كردهاند كه نما ومنفعت أو را به ده سهم متسهم نمايند شش سهم از زيد وچهار سهم از
عمرو . وهم چنين در ضمن عقد خارج لازم بر خود لازم ومتحتم نمودهاند كه نما
و