منفعت از هرجا وهر كس وهر ممر كه از جاى ديگر ( غير نماء وجه الشركة ) تحصيل نمايند
باز به طريق مسطور معمول دارند . همچنين شرطي شرعي است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : آنچه از صورت سوال ظاهر مىشود اين است كه عقد شركت واقع شده در ميان
زيد وعمرو ودو شرط در ضمن عقد شده : يكى از آنها تفاوت قسمت ربح است بينهما
هر چند راس المال مساوى باشد . ودوم آنها ( شركت أبدان ) است . بلكه ، بيش از آن
است كه مطلق مافع را هم شرط كردهاند كه بينهما باشد بر وجه مزبور در ربح أصل مال
الشركة وتخصيص ندادهاند به منافع اعمال بدنيه چنان كه معنى شركت أبدان آن است .
وظاهر مىشود از صورت سوال كه چون شنيدهاند كه عقد شركت از عقود جايزه
است وگاه است بر هم خورد وآن شرط لزوم نداشته باشد - به جهت خلافي بودن شرط
أول در نزد علماى ما وباطل بودن شراكت بر وجه ثاني به اتفاق علماى ماهر گاه مستقل
باشند - پس گمان كردهاند كه هر گاه اين دو شرط در ضمن عقد لازمى در آيد كه
مجموع آن دو شرط در ضمن عقد لازم شرطي باشند در ضمن اين عقد جايز ، تا هم صحت
بيابند دو شرط ، هم لازم شوند ، چنين قرار دادهاند وتدبيري در استحكام
كار خود كردهاند .
وجواب از اين سؤال اين است كه عقد شراكت كه عبارت است از مأذون كردن هر يك
از شريكين ديگرى را در تصرف در مال مشترك بعد از مخلوط كردن مالها به حيثيتي كه
امتيازى به جا نماند . هر گاه در ضمن اين ، دو شرط [ مزبور ] واقع شده [ اند ] به اين معنى
كه اذن بدون آنها حاصل نيست ، پس - هر چند كه شرط أول ( كه تفاوت ربحين باشد )
صحيح است على الأظهر خصوصا هر گاه أحدهما عمل كند وشرط زيادتى از براي أو
باشد ، يا عمل أو بيشتر باشد . لكن شرط دوم فاسد است وبه سبب آن - عقد شراكت
فاسد مىشود وهر يك مستحق راس المال ومستحق اجرت المثل عمل مىباشند وربح
نسبت به راس المال قسمت مىشود .
وذكر اين شرطها در ضمن عقد لازم خارج ، در شرط أول نفعي ندارد . چون آن
صحيح است هر چند در ضمن عقد لازم گفته نشود وافاده لزوم أصل عقد شراكت را
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 240
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٤٠