منفعت ( 1 ) والله العالم .
120 : سوال : چند نفر شريك مىشوند ودر عقد شراكت شرط مىكنند كه هر كدام
كه به نسيه معامله كند ودر هر ولايتي نسيه به احدى بدهد به پاى أو باشد . واگر تلف شود
از كيسه أو رفته باشد . واتفاق افتد كه يكى از آنها معامله با احدى بكند به عنوان نسيه
بدون اذن شريك ديگر . وآن نسيه به قدر نصف سرمايه أو بوده وبه قبض شريك هم نداده .
والحال اين شخص فرار كرده واين نسيه به سوخت افتاده . آيا اين سوخت ما بين شركا
مشترك است يا مختص همان شريك است كه نسيه داده ؟ - ؟ .
جواب : أولا آن كه اگر مراد از آن كه ( به قبض شريك نداده ) اين است كه سرمايه را
ممزوج نكردهاند ،
پس أصل عقد شركت منعقد نشده ، چون شرط است در آن ممزوج كردن به نحوى كه
تميزى نباشد . وبر فرض ممزوج بودن هم ظاهر اين است كه اين عقد باطل است . به
جهت آن كه اين شرط منافى مقتضاى عقد شراكت است وجهالت هم دارد . ودر صورت
بطلان ، هر يك مستحق سرمايهاند وربح تابع سرمايه أو است ، واز براي هر يك
اجرت المثل عمل در مال ديگرى مىباشد . واين در صورتي كه مراد سائل آنجا كه گفته
است ( بي اذن شريك اين معامله را كرده ) اذن خاص باشد هر چند اذن عام داشته . والا
ضمان تلف بر آن كسى است كه بدون اذن تصرف كرده ومستحق اجرتى هم نيست .
121 : سوال : مسكنى مشترك مىباشد ميان چند نفر ويكى از آنها فوت مىشود
ومنتقل مىشود به أولاد صغار أو . آيا شركا مىتوانند تصرف نمايند نظر به شركتى كه
هامش
1 : با اين كه نتيجة سخن وفتواى ميرزا ( ره ) در اين مسأله درست است ليكن أساس استدلال ومستمسك وى قابل
نقد است زيرا در اينجا تعارضى بين دو أصل وجود ندارد . چون أصل ( عدم خرج كردن به مصرف ديگر ) يا
( أصل بقاى آن ده تومان به حال خود وعدم برداشتن آن از آن ظرف ) تنها مىتواند استحقاق زيد را نسبت به
خود ده تومان ، ثابت كند . ونسبت به ربح آن كاربردى ندارد وبه اصطلاح ( أصل مثبت ) است وأصل مثبت
حجيت ندارد . پس چنين اصلى نسبت به ربح ، هيچ ارزشى ندارد تا بتواند در قبال ( أصل عدم حضور ده تومان
در معامله شركت ) عنوان شود ومعارض آن باشد . پس هيچ نيازى به استمداد از ( أصل عدم حضور ده تومان در
معامله شركت ) كه ميرزا ( ره ) با عبارت ( أصل عدم از مال در معامله شركت ) تعبير كرده ، نيست .