مىرسد كه به قدر الحصة مطالبه حق خود را بكند از آن مال . وأدله بسيار از اخبار واجماع
منقول ودليل عقلي دلالت بر آن دارد . بلى اگر أحد شريكها حصه خود را صلح كند با اين
شخص كه طلب از أو دارند ( يا بفروشد ، در جائى كه بيع صحيح باشد به وجهي ) اين معامله
صحيح است وديگر شريك حقي در آن وجه ندارد .
وهم چنين هر گاه حصه خود را حواله كند به غير يا به شريك خود ، كه در اين صورتها
شريك ديگر نمىتواند از وجه مصالحه يا ثمن مبيع يا غير آن ، مطالبه كند . وهم چنين
مىتوان حيله كرد به اين كه آن شخص مديون را برى الذمة كند از طلب خود واز أو خواهش
كند كه مساوى آن را ببخشد وأو [ نيز ] ببخشد ، ديگر شريك در مال موهوب حقي ندارد .
پس در صورت سوال كه زيد بعد از حواله نصف طلب به عمرو باقي طلب خود را مىگيرد
عمرو به قدر الحصة در آن شريك است . پس هر گاه شراكت زيد وعمرو بالمناصفه بوده در
اين صورت دو حصه آنچه زيد گرفته از عمرو است ويك حصه از زيد . وآنچه را عمرو مستحق
است به حسب حواله زيد هر گاه عمرو گرفت زيد در آن حقي ندارد .
119 : سوال : زيد وعمرو شريكاند در وجه نقدي ، وآن در ميان ظرفى است . وزيد
مبلغ ده تومان از خارج بر سر آن مىريزد كه هر وقت خواهد بردارد ، نه به عنوان شراكت .
وفراموش مىكند تا آن كه تمام آن وجه به مصرف عمل شركت مىرسد . وبعد از آن كه متذكر
مىشود نمىداند كه آيا آن وجه را برداشته وبه مصرف ديگر رسانيده يا آن كه آن را هم
داخل مال الشركة عمل ، كرده . وظن قوى دارد كه بر نداشته ، واحتمال ضعيفى مىدهد كه
برداشته باشد . آيا اين را داخل مال الشركة محسوب مىدارد ودر ربح آن شريك است يا
نه - ؟ - ؟ .
جواب : ممكن است كه بگوئيم أصل بقاى آن مال است بر حال خود ، وتواند آن ده
تومان را از ميان بردارد . وبه ملاحظه تعارض ( أصل عدم از مال در معامله شركت ) با ( أصل
عدم خرج كردن به مصرف ديگر ) وتساقط آنها ، حكم مىشود به بقاى مال به حال خود
بدون نفع . به جهت استصحاب بقاى آن به معنى اين كه مستحق آن وجه هست ولكن بدون